وزير المالية: ملتزمون بتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمصريين في ظل القرارات الأخيرة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى بقيمة 9 مليارات دولار، مشيرا إلي أن الحكومة مستمرة فى تقديم الدعم فيما يخص ملف تغيير المناخ وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تعزز قدرة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن الوصول إلى اتفاق مع الخبراء في صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
إلغاء الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.