قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك مطالبات مستمرة لزيادة المعاشات.. يا دكتور محيي انتو أخدتوا 400 مليار جنيه أنا هادفعهم 40 تريليون جنيه لغاية عام 2052.. وده لإجراء اتعمل ساعتها.. علشان ناخد المبلغ ده ونعمل بيه بنية أساسية للدولة، ثم نمنح المعاشات للمواطنين.. مفيش حد فكر إن إزاي هيتم حل المشكلة دي، لأن صندوق المعاشات كان قايم وفقا لدراسة اكتوارية". وأضاف السيسي، في كلمته خلال مشاركته في الجلسة الختامية في آخر أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "ولما اتحلت المسألة مسمعتش حد بيتكلم.. وأنا لو معرفش شغلي مش هاقف الوقفة دي.. كل القطاعات اللي في الدولة أخدت جهد كبير للقيام بها".
ورد الدكتور محمد معيط وزير المالية: "دلوقتي يا فندم وفقا للسنة المالية الحالية هيتم دفع 200 مليار جنيه.. وفي خلال 7 سنوات هنكون دخلنا على 1.7 تريليون جنيه"، مضيفا أن هناك دراسة خلال ال 50 سنة المقبلة تنقل الخزانة العامة للدولة لتصبح 45 تريليون جنيه. وأضاف معيط، أن المبلغ الذي تم أخذه والمتعلق بتحويل المعاشات والتأمينات بتحويل الفوائض على بنك الاستثمار القومي، كان يتم استخدامها في الخزانة العامة للدولة لتمويل الخطط الاستثمارية، مما نتج عنها عدم خلق فوائد أو عوائد لأموال التأمينات والمعاشات، إلى أن أصبحت المشكلة كبيرة جدا، مما جعلت النظام لا يوجد لديه القدرة على سداد المعاشات وفقا لأحكام القانون. وتابع: الحل الذي تم إجراؤه، والذي بدأ بضخ 160 مليار وبشكل تدريجي حتى 200 مليار جنيه، يضمن قدرة النظام على سداد المعاشات، بعد تراكم المشاكل التي أثرت على المعاشات. المؤتمر الاقتصادي يشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة. المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى. كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
