عضو غرفة التطوير العقاري: السوق المصري يحتاج للتوسع في إنتاج الصناعات الرأسمالية

أكدت الدكتورة عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعات الآلات والمعدات الخاصة بقطاع التشييد والبناء تعد خطوة إيجابية نحو دعم الصناعات الوطنية وخفض تكاليف البناء والانشاءات والوحدات العقارية إذا تمثل النسبة الأكبر من تكاليف المشروعات.
وأوضحت أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تثمن حديث الرئيس السيسي عن التوسع في تصنيع المستلزمات والآلات والمعدات الأساسية في أعمال التشييد والبناء محليا ودعوته لتشجيع مشاركة رجال الأعمال للاستثمار في دعم التعليم الفني وتدريب وتأهيل خريجين المدارس الفنية.
تقليل فاتورة الاستيراد
وأضافت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن ما أشار إليه الرئيس، من مبادرات طيبة لإحداث تكامل بين الصناعات الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد ودعم الدور الاجتماعي والاقتصادي للقطاع خاصة وأنها معدات مكلفة وضرورية لعمل قطاع عريض من الشركات والوظائف في مجالات المقاولات و الإنشاءات والبناء المختلفة ودعم الدور الاجتماعي والاقتصادي، تضمن رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تقف وراء رجال الأعمال وأنهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة لمصر.
وأكدت رغبة القطاع الخاص والمطورين العقاريين للمشاركة الوطنية في مبادرة الرئيس السيسي استجابة لدعوته للتكاتف والشراكة مع القطاع العام ومؤسسات الدولة المختلفة سواء في إنشاء مصانع للصناعات الرأسمالية أو الاستثمار في التعليم الفني والمدارس التكنولوجية التطبيقية لخدمة قطاع المقاولات والتشييد والبناء.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعزز من تنافسية الشركات المصرية في المنافسة الدولية واستقرار السوق العقاري والحفاظ على جاذبية السوق العقاري المصري للاستثمارات الأجنبية وخاصة رؤوس الأموال الخليجية، وزيادة مساهمة القطاع في التوظيف والتنمية الاقتصادية.
ولفتت أن السوق المصرية في حاجة ماسة إلى التوسع في إنتاج الصناعات الرأسمالية نتيجة تزايد حجم الأعمال والمشروعات القومية للدولة، حيث شهد قطاع المقاولات طفرة بحجم الأعمال المتاحة محليا وذلك على مستوى المشروعات التى تطرحها الدولة وكذلك مشروعات القطاع الخاص، مشيرة أن مؤشرات حجم الأعمال الكلية لقطاع التشييد والبناء بالسوق المحلية حققت قفزات كبيرة خلال العام الماضي بلغت 800 مليار جنيه وهو ما يعكس قوة سوق التشييد وتزايد حجم الأعمال.