"صحة النواب" تضع خطة عملها بالدور الثالث.. ودعوة الوزير للاجتماع خلال أسبوعين

وضعت اليوم لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في أولى اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث، بعد تشكيل هيئة المكتب، خطة عمل خلال المرحلة المقبلة.
وتصدرت مشكلة الزيادة السكانية وآليات مواجهتها، وإصدار توصيات بشأنها، مطالب النواب، مشدديم على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه قضية الزيادة السكانية.
وطالب النائب عبد المنعم شهاب، عضو اللجنة، بضرورة مناقشة مشاكل الأطباء المادية والأدبية وغيرها من المشاكل، ودور هيئة الدواء في المحافظات، وفك الاشتباك بينها وبين التفتيش الصيدلي، ووضع حلول بديلة في المحافظات التي لا يطبق فيها التأمين الصحي.
كما طالب بوضع مشكلات مستشفيات التكامل على أجندة عمل اللجنة وكذلك الضوابط الخاصة بزراعة الأعضاء.
من جانبها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، بضرورة حل مشكلة صرف الأدوية بدون روشتة، والتصدي لكل الملفات والمشكلات في المنظومة الصحية.
وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، بمناقشة سياسة إنتاج الدواء وتوزيعه، وظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية وضرورة إصدار قانون لمواجهة هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات، وكذلك ضرورة متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وانتقد الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، عدم تفاعل وزارة الصحة مع بعض الأدوات الرقابية ومع طلبات النواب، متسائلا: هل يجب أن نلجأ لكافة الأدوات الرقابية لحل المشكلات التي تواجهنا، داعيا لتنظيم العمل والتواصل بين النواب والمسئولين في وزارة الصحة بما يحل المشكلات بسلاسة.
من جانبه أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه سيتم تأجيل أي اجتماع لا يحظى بتمثيل مناسب من الحكومة، قائلا: وجود الحكومة ضرورة لاتخاذ القرار وإصدار التوصيات.
وحدد حاتم، مدة أسبوعين لرد الوزارة على النواب، معلنا أن اللجنة ستعقد اجتماعا بحضور الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير الصحة، الأسبوع بعد المقبل.
وطالب النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، بتعديل قانون نقل الأعضاء البشرية، وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل بالنسبة للطب الوقائي والمستشفيات الجامعية، وكذلك كادر المهن الطبية.
وأشار رضوان، إلى أهمية متابعة عمل المجلس الصحي المصري بعد صدور قانونه مؤخرا، وكذلك ما يتعلق بالشهادات المعتمدة (البورد المصري)، وملف الإعلان عن المنتجات الصحية.