قانون زراعة الأعضاء والمشكلة السكانية على أجندة «صحة النواب»

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستعقد اجتماعا موسعا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قريبا.
وقال الدكتور أشرف حاتم إن هناك خطة عمل ستنتهجها اللجنة البرلمانية مع الحكومة لسرعة إنجاز مشروعات القوانين الهامة ومناقشة الموضوعات ذات الأولوية، وأستطرد قائلا: «سيتم تأجيل أي اجتماع لا يحظى بتمثيل مناسب من الحكومة، وجود الحكومة ضرورة لاتخاذ القرار».
الرد على طلبات الإحاطة والأسئلة
وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة أن ترد الوزارة على طلبات الإحاطة والأسئلة الخاصة بالنواب بحد أقصى خلال أسبوعين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الصحة بمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، والذي استهدف تحديد أولويات عمل اللجنة في المرحلة المقبلة.
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، مناقشة عددا من الملفات ذات الأولوية في المناقشة وهي قضية الزيادة السكانية باعتبارها سبب من اسباب تآكل خطط التنمية للدولة، والبحث عن آليات لمواجهة هذه المشكلة.
مناقشة سياسة إنتاج الدواء وتوزيعه
وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو المجلس بمناقشة سياسة إنتاج الدواء وتوزيعه، وظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية وضرورة إصدار قانون لمواجهة هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات، وكذلك ضرورة متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وشدد النائب عبد المنعم شهاب على ضرورة مناقشة مشكلات الأطباء المادية والأدبية وغيرها من المشاكل، ودور هيئة الدواء في المحافظات، وفك الاشتباك بينها وبين التفتيش الصيدلي، ووضع حلول بديلة في المحافظات التي لا يطبق فيها التأمين الصحي كما طالب بوضع مشكلات مستشفيات التكامل على اجندة عمل اللجنة والضوابط الخاصة بزراعة الأعضاء.
وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم بضرورة مواجهة مشكلة صرف الأدوية بدون روشتة، وانتقد كريم بدر حلمي أمين سر اللجنة عدم تفاعل وزارة الصحة مع بعض الأدوات الرقابية، وتساءل خلال الاجتماع هل يجب أن نلجأ لكافة الأدوات الرقابية لحل المشكلات التي تواجهنا؟، داعيا لتنظيم العمل والتواصل بين النواب والمسئولين في وزارة الصحة بما يحل المشكلات بسلاسة.
وطالب النائب الدكتور خليفة رضوان، عضو اللجنة، بضرورة تعديل عددا من القوانين وأبرزها قانون زراعة الأعضاء البشرية، وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل بالنسبة للطب الوقائي والمستشفيات الجامعية، وكذلك كادر المهن الطبية.
وأشار رضوان، إلى أهمية متابعة عمل المجلس الصحي المصري بعد صدور قانونه مؤخرا، وكذلك ما يتعلق بالشهادات المعتمدة «البورد المصري»، وقال إن ملف الإعلان عن المنتجات الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج إلى مراجعة لحماية المواطنين.