المحكمة الاتحادية العراقية ترد الطعن بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية

ردت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، الطعن بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.
بدأ أنصار التيار الصدري بالتوافد إلى المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد قبيل بدء جلسة البرلمان العراقي.
المنطقة الخضراء
وأفادت قناة العربية بتوافد المتظاهرين إلى جسر الجمهورية وسط بغداد قبل جلسة البرلمان، مضيفة أن قوات الأمن أغلقت جسري الجمهورية والسنك لمنع اقتحام المنطقة الخضراء.
وأفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
وتأتي هذه الإجراءات قبل ساعات من جلسة يعقدها البرلمان العراقي اليوم، والتي ستشهد تصويتا على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
جلسة البرلمان
وكانت صورة من جدول أعمال الجلسة، تضمنت بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس، فيما يتوقع مراقبون ألا يصوت أغلبية النواب بقبول الاستقالة.
وعقب إعلان استقالته، قال الحلبوسي إنه من حق النواب الجدد اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، مؤكدا أنه لم يتداول مع أحد بشأن قرار استقالته.
وأضاف أن قرار الاستقالة من رئاسة البرلمان ليس له علاقة بالتحالف الثلاثي.
ولم تُعرف بعد خلفيات وكواليس تلك الاستقالة، على الرغم من أن الحلبوسي الذي يعتبر من أبرز حلفاء الزعيم الصدري، مقتدى الصدر، كان خالفا قبل أسابيع دعوته إلى استقالة بقية النواب، بغية حل البرلمان.
وكان التيار الصدري طالب المحكمة العليا بالعراق بحل البرلمان، تجنبا لمزيد من التصعيد في البلاد.
وبعد إعلان عدم اختصاصها في نظر دعوى حل البرلمان، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في ال 6 من شهر سبتمبر الجاري، برد دعوى حل مجلس النواب، ما يعني بقاء الأزمة السياسية على حالها.
حل البرلمان
وترتكز الدعوى التي رفعتها قوى مدنية، وأخرى من التيار الصدري، على اتهامات للمجلس بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
الحرس الثوري الإيراني يعلن مسئوليته عن قصف شمال العراق.. وسقوط 6 قتلى
وقالت المحكمة في بيان إن "أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".