البرلمان العراقي يعقد جلسة في ظل إجراءات أمنية مشددة في بغداد

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للتصويت على طلب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بشأن قرار استقالته من رئاسة البرلمان العراقي.
وأعلن المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني، أن هناك مساعٍ لسحب استقالة الحلبوسي و"سنصوت بالرفض لهذا القرار لأن وجود الحلبوسي مهم جدا في رئاسة البرلمان كونه جزءا من تحالف إدارة الدولة".
وأضاف في تصريح تلفزيوني، أن "الكثير من نواب الإطار التنسيقي يرفضون قرار استقالة الحلبوسي".
كما جدد نواب تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي، في بيان صحفي تمسكهم ببقاء رئيس البرلمان العراقي في منصبه ودعوة جميع القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض الاستقالة "والعمل على تغليب مصالح الوطن العليا وحقوق المواطنين".
وبحسب مصادر سياسية عراقية فإن جلسة البرلمان ستكرس لتجديد الثقة في الحلبوسي وانتخاب نائب أول لرئيس البرلمان الشاغر بعد استقالة حاكم الزاملي من المنصب مع النواب الصدريين.
واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة عند مداخل المنطقة الخضراء وفي محيط البرلمان والطرق والجسور المؤدية إلى البرلمان.
بالتزامن ينتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء قرارها النهائي بشأن الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين العراقيين بشأن دستورية الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري من البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قوله إن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد رد بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة فيما لاتزال دعاوى أخرى مقامة من أطراف ليس لهم علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع وسيتم النظر فيها".
وذكر أن "لكل دعوى ظروفها لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".