تنمية المشروعات: تطوير 4 مناطق عشوائية بالقاهرة والجيزة بتمويل 268 مليون جنيه

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اهتمام الجهاز بالمساهمة في مبادرات الدولة الهادفة إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، وضخ المزيد من التمويلات في مختلف الأنشطة التنموية للارتقاء بتلك المناطق.
وقالت نيفين جامع إن هذا يستهدف تهيئة مناخ ملائم لتعزيز وتوفير فرص عمل جديدة وملائمة لأبنائها فضلا عن تهيئتها حضاريا من خلال تحسين وتطوير البنية الأساسية للخدمات العامة كالأسواق الشعبية أو المدارس.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده جهاز تنمية المشروعات اليوم الأربعاء، لاستعراض نتائج الأعمال و إنجازات برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة ( العشوائية ) في محافظتي القاهرة والجيزة والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتي القاهرة والجيزة وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي (EU). بحضور كلمينس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية في مصر وماركو مليورلى رئيس قسم التحول الأخضر والمستدام بالاتحاد الأوروبي ولفيف من قيادات الجهاز والجهات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات.
برنامج الارتقاء الحضري
وقالت "جامع" إن الجهاز ينفذ حاليا بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى برنامج الارتقاء الحضري لتطوير البنية الأساسية بمناطق الزاوية الحمراء وعزبة خير الله بمحافظة القاهرة وأرض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة موضحة أنه تم تنفيذ 35 مشروعا (15 مشروعا بمحافظة القاهرة، و20 مشروعا بمحافظة الجيزة) بالمناطق الأربعة المستهدفة، بلغت تكلفتها حوالي 268 مليون جنيه مصري، تم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن المشروعات المنفذة ساهمت في حل العديد من المشكلات التي يواجهها سكان هذه المناطق ومساعدتهم على الاستقرار بها والاستمرار في مختلف أنشطتهم والتجارية والخدمية والتوسع فيها حيث تم من خلالها توفير مياه شرب نظيفة وتطوير الأسواق ومواقف الميكروباص وعدد من الأنفاق وكباري المشاة، والمدارس والوحدات الصحية، علاوة على توفير الخدمات الرياضية للشباب من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة، الأمر الذى يسهم في توفير مستوى معيشي افضل لما يزيد على مليون مواطن في هذه المناطق.
استمرار التعاون
ولفتت إلى استمرار التعاون مع مختلف الجهات المانحة والدولية من خلال جهود وزارة التعاون الدولي لتوفير المنح اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية الهامة والعمل على توفير حياة أفضل للمواطنين في هذه المناطق بالتنسيق مع المحافظات المعنية.