قبل اجتماع الخميس.. هل يترك البنك المركزي الجنيه لقوى العرض والطلب أمام الدولار؟

أيدت مصادر مصرية ودولية ومؤسسات اقتصادية ومصرفية كبرى رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة باجتماع السياسة النقدية عدا بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% على سعري العائد والإقراض.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر نفسها توقعاتها بحدوث تعويم للجنيه المصري للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد آخر تعويم في نوفمبر 2016، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ووصل سعر العملة الخضراء حتى اقترب من 20 جنيها وبدأ الهبوط بعد ذلك نتيجة للمساعدات العربية وقرض صندوق النقد الدولي.
وفي خضم الأحداث العالمية والحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن جائحة كورونا مما أدى ذلك إلى خلق ضغوطات كبيرة على اقتصادات الدول الناشئة والنامية والخلل الكبير بسلاسل الإمداد فأدى ذلك أيضا إلى ارتفاع أسعار جميع السلع بشتى دول العالم وارتفاع مستويات التضخم فضلا عن الركود في بعض القطاعات، مما أدى إلى دخول العالم في موجة من الركود التضخمي.
ونتيجة لكل هذه الأحداث كان لزاما على البنوك المركزية في العالم التدخل واتخاذ العديد من الإجراءات لخفض نسبة التضخم مستخدمة أبرز أسحلتها في ذلك وهو سعر الفائدة.
البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس 22 سبتمبر لبحث مصير الفائدة وذلك للمرة الثانية في عهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها السابق في أول يوم تولى فيه المنصب.
وثبتت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 18 أغسطس أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
وتزامنا مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أكدت مصادر اقتراب بنك البنوك في مصر من اتخاذ قرارا بتعويم الجنيه ورفع قياسي لأسعار الفائدة.
ويرجع المصادر قرار التعويم إلى شروط صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد الذي طلبته الحكومة والمفاوضات جارية بشأنه، وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد معيط وزير المالية باقتراب صرف القرض، فضلا عن تأكيدات الدوائر الاقتصادية بضرورة تقليل قيمة الجنيه أمام الدولار ليستطيع المنافسة أمام باقي العملات.
كما ربطت المصادر نفسها حدوث التعويم بالتزامن مع اعتزام البنوك العالمية رفع أسعار الفائدة بقيادة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.
أسعار الدولار
وكانت شهدت أسعار الدولار فى الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى أسعار الدولار أمام الجنيه بحيث اقترب سعر الورقة الخضراء من حاجز ال20 جنيه.
وتسعى الحكومة المصرية للاقتراض من صندوق النقد الدولي ولكن لم تعلن رسميًا عن قيمته، ولكن محمد معيط وزير المالية أكد أنه يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، والهدف هو سد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين، بعدما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.
الفرق بين التعويم الكامل والتعويم المدار
التعويم الكامل هو ألا يتدخل البنك المركزي مطلقا في تحديد سعر الصرف وبالتالي يبقى سعر الصرف خاضعا لقواعد السوق.
أما التعويم المُدار فهو أن يتدخل البنك المركزي بصفة دورية كصانع لسوق الصرف، وبالتالي يحدد البنك المركزي أسعار بيع وشراء العملة المحلية،ويتدخل في كثير من الأحيان في شراء وبيع العملة المحلية والعملات الأجنبية.
كما يعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع لجوء المصرف المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك الفرنسي (سابقًا) أو بسلَّةٍ من العملات.
وفي اقتصاد عالمي متكامل بشكل متزايد، تؤثر أسعار العملات على اقتصاد أي بلد من خلال الميزان التجاري وفي هذا الجانب، تتم إدارة جميع العملات تقريبًا حيث تتدخل البنوك المركزية أو الحكومات للتأثير على قيمة عملاتها.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، اعتبارًا من عام 2014، استخدمت 82 دولة ومنطقة تعويمًا مُدارًا، أو 43% من جميع البلدان، مما يشكل تعددية بين أنواع أنظمة أسعار الصرف.
وعلى الرغم من الأحاديث الكثيرة والتكهنات حول التعويم الجديد إلا أنه لم تصرح المصادر الرسمية بذلك.