تحولا لأشلاء.. مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بالعياط

لقى شخصان مصرعهما دهسا أسفل عجلات القطار، حال عبورهما شريط السكة الحديد فى مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.
قطار العياط
أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث مصرع شخصين صدمهما قطار بمدينة العياط، وتوصلت التحريات إلى أن الضحيتين خلال عبورهما السكة الحديد صدمهما القطار، مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.
بسؤال أفراد أسرتهما، لم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطارًا النيابة التى باشرت التحقيق.
كان اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من مركز شرطة العياط، يفيد بمصرع شخصين حال عبورهما شريط السكة الحديد بدائرة المركز.
شريط السكة الحديد
وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور شخصين، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم بهما، ما أسفر عن مصرعهما دهسا، أسفل عجلات القطار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.