أشادت صحف خليجية بنتائج الاجتماع الوزارى العربى الطارئ الذى عقد بالقاهرة أمس لبحث أوضاع اللاجئين السوريين فى دول الجوار. من جانبها، أشارت صحيفة (الراية) القطرية- فى افتتاحيتها اليوم- إلى تأكيد الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشئون الخارجية القطرى أن الشعب السورى يعيش أسوأ معاناة إنسانية وأزمة قاسية تتطلب الوقوف إلى جانبه لتحقيق تطلعاته وآماله. وأكدت الصحيفة أن قرار جامعة الدول العربية إيفاد بعثة إلى الدول العربية المجاورة لسوريا لتقصى أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم لتحديد حجم المساعدات المطلوبة يشكل خطوة فى الاتجاه الصحيح رغم أنها جاءت متأخرة وكان يمكن للجامعة العربية أن تبادر بها مبكرا قبل أن تتفاقم أوضاع اللاجئين فى دول جوار سوريا خاصة بعد قدوم فصل الشتاء. وطالبت (الراية) البعثة العربية التى ستزور كلا من الأردن ولبنان والعراق لتفقد أوضاع اللاجئين السوريين بسرعة القيام بمهمتها حتى يمكن للمشاركين بالمؤتمر الدولى للمانحين الذى سيعقد فى الكويت آخر الشهر الجارى الإلمام بالظروف الصعبة والمأساوية التى يعيشها اللاجئون السوريون فى مخيماتهم. وخلصت الصحيفة إلى أن تواصل العنف والقتل فى سوريا والقصف الجوى والمدفعى الذى تقوم به قوات النظام على المدن وتزايد أعداد اللاجئين والنازحين الذين يفرون من الحرب المشتعلة هناك يستدعى ضرورة العمل لتضافر الجهود العربية والدولية من أجل تقديم المزيد من المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم. بدورها، حذرت صحيفة (الشرق) القطرية من خطورة التراخى فى تقديم الدعم إلى دول الجوار السورى التى فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين ونوهت فى هذا السياق بأهمية اجتماع المانحين الدوليين الخاص بسوريا المقرر انعقاده بالكويت نهاية يناير الجارى. ولفتت الصحيفة- فى افتتاحيتها- إلى أن قطر قدمت مواد إغاثية للاجئين السوريين بما يزيد على 150 مليون دولار، فضلا عن مد جسر جوى مع الأردن لدعم اللاجئين على الحدود. من جهتها، قالت صحيفة (الوطن) العمانية- فى تعليقها- إن على جامعة الدول العربية مراجعة سياساتها التى تبنتها تجاه الأزمة السورية ومراعاة الجوانب الإنسانية للاجئين السوريين وعدم مفاقمة أوضاع الشعب السورى وإلحاق الضرر به بالمطالبة بالفصل السابع فى الأممالمتحدة ليتحول هذا الشعب وأزمته كما تحول الشعب الفلسطينى وقضيته إلى تجارة لدى بعض السياسيين. أما صحيفة (الرؤية) العمانية، فقد رأت أن الطريق الوحيد المتاح لإنهاء أزمة سوريا هو فرض وقف لإطلاق النار بواسطة قوة لحفظ السلام تتشكل تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة.