رئيس الوزراء يكشف سر اختيار شخصية اقتصادية لتولي وزارة السياحة والآثار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن اختيار اقتصادي ليتولى ملف السياحة جاء بهدف إدارة هذا الملف بعقلية اقتصادية، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي من هذا الرافد المهم، مشيرا إلى أن هذا القطاع حصل على دعم غير مسبوق من الدولة خلال الفترة الماضية، ويجب أن تكون هناك عوائد للدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من البنى التحتية فى هذا القطاع، والمقاصد المتعددة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هدفنا، في هذه المرحلة، أن ندفع بقطاع السياحة إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من مختلف دول العالم، من خلال التوسع في استهداف المزيد من الأسواق السياحية الجديدة، واستمرار التنسيق مع الغرف السياحية تحقيقًا لهذا الهدف.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى جهود الدولة في التعامل مع المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين السياحيين، والعمل على تشغيل المشروعات والفنادق المتعثرة، خاصة بمدينة شرم الشيخ، وسرعة إيجاد حلول لها، دعما لهذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أهمية العمل المستمر على تحسين مستوى جودة المنشآت الفندقية، وكذا مختلف الخدمات المقدمة للسائحين.
وفي الوقت نفسه، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية ملف الترويج لجميع المقاصد السياحية التي تزخر بها الدولة، والتي تلبي رغبات السائحين الوافدين إليها، حيث تتميز بتنوعها وثرائها، مؤكدًا ضرورة البدء في تنفيذ خطة الترويج التي سبق الإعداد لها؛ سعيًا لتحقيق مستهدفاتها وزيادة حركة السياحة إلى مصر، إلى جانب الاهتمام بسياحة اليخوت.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة به، والاهتمام بالفنادق الموجودة بهذه المنطقة، ولا سيما أن هناك فنادق على مستوى عالٍ سيتم إنشاؤها بالمنطقة، لافتا إلى أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص له أهمية كبيرة في هذا المجال.
من جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بما أنجزه الوزير السابق، وقال: هناك فريق عمل بالوزارة على قدر كبير من الكفاءة، وسيكون هناك تعاون لإنجاز هذه التكليفات، مضيفا أنه التقى مع أعضاء الفريق بالوزارة، كما عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرف السياحية، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما اطمأن على موقف الموسم الشتوي المقبل.
وقال أحمد عيسى: تم الاستقرار على ثلاثة ملفات سيتم توجيه الاهتمام لها، أولها المتحف المصري الكبير، والملف الثاني يتمثل في أن تقوم الوزارة بدورها على المدى القصير في مؤتمر (COP 27)، من خلال تقديم الفنادق للخدمات المطلوبة، إضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية التي ستقدم برامج سياحية متنوعة للمشاركين في هذا المؤتمر.
أما الملف الثالث، فأشار الوزير إلى أنه يتعلق بالموسم الشتوي المقبل، والعمل على زيادة أعداد السائحين في هذا الموسم، موضحا أنه سيتم التواصل المستمر مع الغرف السياحية؛ للاتفاق على أفكار ورؤى تدعم قطاع السياحة، وسنعمل على تحفيز وتنظيم هذه الأفكار والإسهام في نجاحها، كما سيتم الاهتمام بأفكار ورؤى الأكاديميين المتخصصين.