العدل التونسية تحيل القضاة المتورطين في وقائع فساد للمحاكمة

أحالت وزارة العدل التونسية عددا من ملفات القضاة الذين تمت إقالتهم للقضاء التونسي إثر اتهامهم بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية.

العدل التونسية
وقالت العدل التونسية في بيان: "عملا بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 (المتعلق بإعفاء القضاة) تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات)، وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".
وأضاف البيان: "تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها ".
وزاد: "إلى جانب جرائم أخرى كإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
وأشار البيان إلى أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية (ملاحقات قضائية) ضد القضاة المعفيين".
وأوضح أن الوزارة "أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية (لم تسمهم)".
وزير سابق مقرب من النهضة الإخوانية يواصل اعتصامه في مطار تونس قرطاج
قيس سعيد يصادق على دستور تونس الجديد
قيس سعيد
وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفيه القضاة.
وفي 14 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة العدل، في بيان، أن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء ما زالوا محل تتبعات جزائية، بعد صدور قرار عن المحكمة الإدارية بتونس يقضي يوقف تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة، بحسب بيان قضائي.
وقوبل مرسوم عزل القضاة ال57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.