الرئيس التونسى يعزل 57 قاضيًا بتهمة التورط فى قضايا فساد

عزل الرئيس التونسى قيس سعيد، 57 قاضيًا اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، ونشرت الجريدة الرسمية التونسية قرار الرئيس، وقرارًا آخر يسمح له بإصدار أمر يقضى بإعفاء كل قاض تعلق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته.
وانتقد «سعيد»، في كلمة، مساء أمس الأول، افتتح بها اجتماع مجلس الوزراء، بشدة، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعانى منها مرفق القضاء، بأن وجّه سلسلة من الاتهامات إلى بعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوى الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء القضاة مَن تعلقت بهم قضايا فساد في ملف الأملاك المصادَرة، وتحرش بقاضيات، وقضايا أخلاقية، وتبييض أموال، ومنهم مَن ضُبط في حالة تلبس بنقل مبلغ 530 ألف يورو مع مبالغ مالية بالعملة التونسية.
وقال الرئيس التونسى إنه تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، والتدقيق فيها لمدة أسابيع، لافتًا إلى أنه لم يعد مقبولًا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة.
وجدد، في ختام كلمته، التأكيد على أن المسؤولية تقتضى اتخاذ هذه القرارات، دون التدخل في القضاء، قائلًا: «لكن لن نترك الشعب التونسى والدولة في هذا الوضع الذي تعيشه».
وتضم قائمة القضاة المعزولين عددًا من الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي حلّه الرئيس؛ يوسف بوزاخر، ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودى، وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسى في الشأن القضائى مؤخرًا.
من جهتها، قالت جبهة الخلاص الوطنى في تونس، «ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة»، إن القرار «جاء بناءً على شبهات لم يقع البت فيها من قِبَل الهيئات التأديبية والقضائية، وكذلك بناء على مرسوم مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث أعطى لرئيس الجمهورية حق عزل القضاة بناءً على مجرد الشبهة دون حق الاعتراض قبل أن يقول القضاء الجزائى رأيه النهائى في تلك الشبهات».
وأضافت الجبهة، في بيان لها: «تدخل رئيس الجمهورية في سير المرفق القضائى ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو يُفقد أحكامه نهائيًّا شرط المحاكمة العادلة».