قرار جديد بشأن دعوى منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات 19011

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى استحواذ شركة المتحدة على سلسلة صيدليات 19011 لجلسة 22 سبتمبر، لاتخاذ إجراءات التدخل لعدد من الشركات الدائنة للسلسلة المشهر إفلاسها.

كان الدكتور هاني سامح المحامي مقيم الدعوى قد طالب بمنع استحواذ شركة المتحدة للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات ألفا لإدارة الصيدليات المشهورة ب 19011 وطلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على صيدليات 19011 و"كير" وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقال هاني سامح في دعواه أن الديون سبب الاستحواذ والقانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول أباطرة الأموال جاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها.
تحرك جديد من نيابة الأموال العامة في واقعة إفلاس سلاسل صيدليات 19011
تطورات إفلاس صيدليات 19011.. بلاغ للنائب العام من الدائنين
وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة. يذكر ان دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية أشهرت إفلاس شركة ألفا المالكة لصيدليات 19011 جاء في المنطوق أنه قد حكمت المحكمة في مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيًا للتفليسة ومع تعيين أمين للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.