مقيم دعوى منع استحواذ سلسلة صيدليات 19011: الشركة أعلنت إفلاسها وتعيين قاض للتفليسة

أكد الدكتور هاني سامح المحامي، ومقيم دعوى منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات 19011 قد طالب بمنع استحواذ شركة المتحدة للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات ألفا لإدارة الصيدليات المشهورة ب 19011 وطلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على صيدليات 19011 و"كير" وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، قررت محكمة القضاء الإداري التأجيل لجلسة 7 يوليو المقبل لتنفيذ حكم الاقتصادية.

سلسلة الصيدليات
وقال هاني سامح في دعواه أن الديون سبب الاستحواذ والقانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول أباطرة الأموال.

جاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وادارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.
وذكر انه في تطور هام قضت المحكمة الاقتصادية بإشهار إفلاس شركة الفا المالكة لصيدليات 19011 جاء في المنطوق حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.
18 معلما يطالبون بتطبيق فتوى مجلس الدولة بعودتهم للتدريس بسوهاج أسوة بزملائهم
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وميني باص بالتجمع
وتعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة
بالإضافة إلى تعيين صاحب الدور أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ويكلف بنشر الحكم فى جريدة حكومية والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار ل الشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.