باحتياط إستراتيجي 6 أشهر.. كيف تحقق"التموين" الاكتفاء الذاتي من السكر ؟

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير سلعة السكر بالأسواق والمنافذ التموينية البالغ عددها أكثر من 30 ألف منفذ بأسعار مخفضة.
وفي الوقت الذي يبلغ سعر كيلو السكر في الأسواق الخارجية ما بين 14 جنيه إلى 16 جنيه، حافظت الوزارة على أسعاره بالبطاقات التموينية والمنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه.

وتمكنت الوزارة من تحقيق الاكتفاء الذاتي لأول مرة بنسبة 89 % ،بسبب الإهتمام بتطوير مصانع إنتاج السكر سواء من محصول البنجر او محصول قصب السكر.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يوجد لدى مصر رصيد من السكر يكفي حتي 6.6 شهر، مما أدى إلى وفرة المعروض من السكر في الأسواق، وكذلك منافذ التموين وفي فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

و أشار وزير التموين إلى أن حجم الاستهلاك من السكر بنحو 3.2 مليون طن، حيث يتم إنتاج 2.8 مليون طن، وإستيراد نحو 400 ألف طن .

و أوضح وزير التموين أن موسم حصاد البنجر في شهر يناير القادم، وموسم حصاد قصب السكر في فبراير القادم، مما يؤدي إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر.

وقامت مصانع شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتى تنتج السكر المحلى من البنجر، بتطوير خطوط الإنتاج وتحديثها ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج ، للوصول إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي من سلعة السكر
وتم رفع كفاءة التشغيل لمصنع الدلتا للسكر تبلغ ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا وذلك عقب افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية منذ عامين أعمال تطوير خطوط الانتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر الى 21 ألف طن بنجر يوميا، هذ بجانب زيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة
كما تم تطوير اليات موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء‪.
‫كما تم تطوير وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود ويتم إرسال البيانات الى غرف التحكم الالي وكذلك غرفة التشغيل والتحكم الالي D.C.S)) مع الضبط الالي للتشغيل والربط الالكتروني للبيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل، وتحديث البرمجيات الالية لتقليل الخطأ البشري اثناء التصنيع وضبط اي حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة أثناء التصنيع.
ووضعت شركة السكر والصناعات التكاملية خطة لتطوير صناعة السكر فى الشركة، وذلك بهدف تعظيم الكميات الواردة من محصول القصب والبنجر المستخدم فى إنتاج السكر.
هذا إلى جانب زيادة معدلات الإنتاج بشكل يكفى احتياجات السوق المحلية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلعة الاستراتيجية التى يتم طرحها على البطاقات التموينية، من خلال زيادة إنتاجية فدان القصب من السكر بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى ومزارعى القصب، لتحسين جودة التربة الزراعية، وتحسين جودة السكر وزيادة نسبته الموجودة فى عود القصب من خلال زيادة كمية انتاج القصب المزروعة فى الفدان الواحد.

ومن ناحية أخرى، وقعت شركة الفيوم لصناعة السكر والبنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون لدعم مزارعي البنجر للمساهمة في زيادة المساحة المنزرعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية لدعم مزارعي البنجر وتوفير كافة احتياجاتهم لزراعة محصول هذا العام باعتباره احدى الزراعات التعاقدية الهامة.

ونص البروتوكول على صرف سلفة 10،000 جنيه للزراعات التقليدية و12،500 جنيه للزراعات بنظام الري الحديث بفائدة سنوية متناقصة 5% بعد التأكد من زراعة الأرض بمحصول البنجر ، على أن يتم خصم السلفة من قيمة توريدات المزارع لدى الشركة لصالح البنك بعد توريد محصول البنجر الخاص به مضافًا إليه 5% من قيمة الفائدة السنوية حسب البيان المرسل من البنك .

ونص البروتوكول أنه في حالة عدم قيام المزارع بتوريد محصول البنجر لصالح الشركة سيقوم البنك باتخاذ الاجراءات القانونيه مع المزارع دون أدنى مسؤولية من الشركة وفي حالة عدم كفاية قيمة توريدات المزارع للشركة لسداد قيمة السلفة المستحقة للبنك وفوائدها يتم خصم المتبقي من مستحقاته ولدى الشركة لصالح البنك مع احتفاظ البنك باتخاذ الإجراءات القانونية مع المزارع دون ادنى مسؤولية من الشركه.

واختتم البروتوكول بنوده بقيام مسؤولي البنك الزراعي بالفيوم بتركيب ماكينة صرف اموال (ATM) بمقر المصنع.