استمرار حبس الأم المتهمة بخنق طفلتها حتى الموت بالصف 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، استمرار حبس الأم المتهمة بتعذيب طفلتها حتى الموت بالصف 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معها.
وتبين من توقيع الكشف الطبي على الطفلة أنها تعرضت للخنق ووجود آثار تعذيب على جسد الطفلة مما رجح مفتش الصحة على وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إبلاغ الشرطة.
وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات ان والدة الطفلة حاولت قبل 3 أشهر بتعذيب الطفلة وخنقها ولكن شاء القدر ان تنقذها العناية الإلهية من الموت ولكن تدهورت حالتها وتم نقلها إلى مستشفى الأطفال بالقاهرة، وبعد فترة تحسنت حالتها الصحية وعادت إلى المنزل مرة أخرى.
ولم تتعظ الأم من المرة الأولى في الحفاظ على حياة نجلتها بل قامت مرة أخرى بالتعدي على الطفلة بالضرب والتعذيب والخنق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أيدتها وأضافت بأنها كانت «بتربيها» فقط ولم تقصد قتلها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الجيران والشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وكان قسم شرطة الصف، تلقى بلاغا من مفتش الصحة يفيد بقيامه بالكشف على جثة طفلة بدائرة مركز الشرطة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «مريم. م. م » 6 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات بالجثمان وآثار خنق.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.