آلاف اللاجئين في إثيوبيا يواجهون خطر الجوع والأمراض والموت

أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخدمة اللاجئين والعائدين التابعة لحكومة إثيوبيا، نداءًا مشتركا للمساعدة من أجل توفير حصص غذائية لأكثر من 750 ألف لاجئ يعيشون بأديس أبابا.
أزمة نفاد الغذاء بشكل كامل
وذكرت الوكالات الثلاثة في بيان مشترك، أن "الغذاء المقدم للاجئين في إثيوبيا سينفد تماما من برنامج الأغذية العالمي بحلول أكتوبر المقبل، الأمر الذي سيترك الأسر الضعيفة التي تعتمد على المساعدات الغذائية عرضة لخطر نقص التغذية، ونقص المغذيات الدقيقة، وقابلية الإصابة بالأمراض، وزيادة المخاطر التي تحول دون توفير الحماية".
وأضافت الوكالات أن الأموال ضرورية لتلبية احتياجات اللاجئين من الحصص الغذائية للأشهر الست المقبلة، إذ يحتاجون 73 مليون دولار أمريكي من أجل توفير حصص غذائية.
وأشار البيان إلى أنه "بسبب نقص التمويل الذي طال أمده، اضطر برنامج الأغذية العالمي بالفعل إلى خفض حصص الإعاشة لنحو 750 ألف لاجئ مسجل يعيشون في 22 مخيما وخمسة مواقع في المجتمعات المضيفة في مناطق عفار وأمهرة وبنيشنقول-جوموز وجامبيلا والصومال وتيجراي في إثيوبيا".
دعوة للشركاء
من جانبه، قال كلود جيبيدار، ممثل برنامج الأغذية العالمي: "سيبقى 750 ألف لاجئ بلا أي شيء يأكلونه في غضون أسابيع فقط ما لم نتلق تمويلًا على الفور".
وكانت الوكالات الثلاثة أنشأت نظامًا فعالًا لتحديد احتياجات المساعدة الغذائية للاجئين من خلال التحقق من الهوية، وآليات المساءلة والبرامج لمنح المساعدات الغذائية والنقدية الشهرية.
وعلى إثر ذلك، دعت المنظمات الثلاث في البيان المشترك، جميع الشركاء إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الغذائية المتوسطة والطويلة الأجل للاجئين في إثيوبيا.
وفي غضون ذلك، سيواصل برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وخدمة اللاجئين والعائدين التابعة لحكومة إثيوبيا، الاعتماد على الجهات المانحة للحصول على دعم تمويلي ممتد على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة لتنفيذ الأنشطة الإنسانية الأساسية المنقذة للحياة.
إثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا
رغم احتفال إثيوبيا بانتهائه.. شراقي: الملء الثالث لسد النهضة لم يكتمل بعد
خفض الحصص
يشار إلى أن خفض الحصص كان من المشكلات التي يتصدى لها دائما برنامج الأغذية العالمي وذلك منذ فترة طويلة، حيث تم تخفيض الحصص الغذائية للاجئين في إثيوبيا لأول مرة بنسبة 16٪ في نوفمبر 2015، ثم 40٪ في نوفمبر 2021، وأخيرًا بنسبة 50٪ في يونيو 2022.
وزاد تأثير هذه التخفيضات بسبب القيود العالمية على توافر الغذاء، والصدمة الاقتصادية الواسعة النطاق، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، وتداعيات كورونا، والصراع بإثيوبيا.