الطب الشرعى يفصل في واقعة شاب عُثر عليه متوفيا داخل دورة مياه بالشرقية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة شاب ثلاثينى عثرعليه متوفي داخل دورة مياه بمدينة العاشر من رمضان للوقوف علي سبب الوفاة بعد فحصه ظاهريا وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسده كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
العثور على جثة شاب من ذوي الهمم بمصرف الإبراهيمية في الشرقية
اخطار الامن

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان من بعض الأهالى بالعثور على جثة شخص ثلاثينى بدورة مياه للعامة بالحى العاشر دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
بانتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى" أ. ص.م" 30 عاما مقيم مركز بلبيس وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسده.
تم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي الاحرارالتعليمى بمدينة الزقازيق وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.
دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.