مصر للألومنيوم وسياسة بيع الشركات الناجحة

تشهد أسعار الألومنيوم في الوقت الحالي انخفاضًا بقيمة تتراوح بين ألفي جنيه و8 آلاف جنيه؛ نتيجة انخفاض سعر خام الألومنيوم بالبورصات العالمية، ويأتي الانخفاض في مصر لاستيراد مصر الخام من الخارج وتأثره سعره بالبورصة العالمية. فقد تراجع سعر طن السلندرات خلال هذه الفترة إلى 65 ألف جنيه مقابل 66 ألف جنيه، كما انخفض سعر طن السلك إلى 62150 جنيهًا مقابل 68150 جنيهًا، مقارنة بالشهر السابق، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وهبط سعر طن الشرائح البارد خلال الشهر الجاري إلى 67 ألف جنيه مقابل 75 ألف جنيه، كما تراجع سعر طن اللفائف البارد إلى 65 ألف جنيه مقابل 73 ألف جنيه، كما انخفض سعر طن لفات الألومنيوم إلى 60500 جنيه مقابل 68500 جنيه، مقارنة بالشهر السابق، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة. وكانت أسعار الألومينوم شهدت انخفاضًا منذ مايو الماضي وحتى أغسطس الجاري. ففي يوليو الماضي شهدت أسعار الألومنيوم انخفاضًا بقيمة تتراوح بين 4 و6 آلاف جنيه.
تراجع أسعار الألومنيوم
وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن. وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.
وعن سبب تراجع أسعار الألومنيوم في البورصات العالمية نجد أن ذلك ناتج عن المخاوف بشأن الطلب الناتج عن تباطؤ نشاط التصنيع، وخاصة في الصين، أكبر مستهلك في العالم. فالصين تعاني من عمليات الإغلاق المستمرة بسبب فيروس كورونا والحرب الاوكرانية الروسية، والتحديات السياسية والأمنية التي تعاني منها جراء سياسة أمريكا تجاه تايوان، حيث زارت بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في خطوة حذرت منها بكين مرارا وحشدت قواتها قرب الجزيرة في رسالة تهديد واضحة لواشنطن.
ولم تأبه رئيسة مجلس النواب الأمريكي بتهديدات الصين وضربت بكل ما قيل من جانب المسؤولين الصينيين وكان آخرهم الرئيس شي جين بينج الذي حذر نظيره الأمريكي جو بايدن من اللعب بالنار، عرض الحائط، وأجرت بالفعل زيارة إلى تايوان. وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي، إن الكونجرس الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري ملتزم بأمن تايوان وحقها بالدفاع عن نفسها. كل تلك التهديدات جعلت عمليات الإغلاق التصنيعية في الصين سريعة مما أدى إلى تراجع أسعار الألومنيوم نظرا لأن الصين هي المستهلك الأول لذلك الخام. كما أن تباطؤ نمو الصناعة التحويلية العالمية، ورفع أسعار الفائدة الفيدرالية والضغط التضخمي الأوسع على النشاط الاقتصادي يؤثر أيضًا.
تطوير مصر للألومنيوم
وعند الحديث عن شركة مصر للألومنيوم التي تأسست عام 1976 نجدها وحيدة في السوق- لإنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير بما يعني ان الشركة تحقق أرباحا كبيرة وهو ما ظهر بالفعل في الشهور السابقة، حيث حققت الشركة صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1.688.639 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية إلى 10.760.311 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 8.143.303 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وأرجعت الشركة تحولها للربحية خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي إلى سببان وهما: وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق ( تصدير – محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي. وتخفيض التكاليف. والغريب في الأمر أن الشركة التي حققت أرباحا كبيرة وتسير منفردة في مجالها يقرر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أو الحكومة بيعها بالتدريج، حيث بيع حصة منها لمستثمر خليجي كما ذكر الوزير إنها ستكون مقابل 200 مليون دولار – تستخدم في زيادة رأس مال شركة الألومنيوم لتمويل التطوير. فتدرس مصر للألومنيوم بيع حصة بنحو 25% من أسهمها لمستثمر استراتيجي للمساهمة في مشروع تطوير الشركة، لزيادة الطاقة الإنتاجية، وفقا لتصريحات الوزير.
السياحة بثوب جديد أمل مصر لمستقبل مشرق
بيض الثانوية العامة!
ولا أعرف سببا في بيع شركة مصر للألومنيوم أو حصة منها إذا كانت الشركة تحقق أرباحا فهي إذا تستطيع من خلال الأرباح الطائلة أن تزيد من طاقتها الإنتاجية وتطوير أحوالها دون اللجوء لبيعها، لكنها عادة الحكومة – لا قطع الله لها عادة – في بيع كل الشركات خاصة التي تحقق أرباحا بحجج واهية، حيث يقول الوزير إن جميع الشركات الناجحة التابعة للوزارة مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، طالما فيها فرصة للنمو، ولا أعرف سببا واحدا للبيع إن كانت فرص النمو موجودة دون احتياج للقطاع الخاص إلا أن السياسة العامة هي البيع ولا شيء سواه.