يتساءل الكثير من الحاجزين لشقق الإسكان بمشروعاتها المختلفة الإسكان الاجتماعى أو سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطى الدخل عن مدى خضوعهم لقرارات مجلس الوزراء الجديدة بشأن زيادة أسعار شقق الإسكان ورفع الحد الأقصى لدعم صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى. وقالت مصادر بوزارة الاسكان: إن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بشقق الوزارة لا تتعلق بالطروحات التى تم الإعلان عنها سابقًا، وتم التقديم عليها بالفعل. وأكدت أن الوزراء ملتزمة بالأسعار والشروط التى تم الإعلان عنها والحجز بها وفقًا لبنود كراسات الشروط التى تم طرحها لإعلانات الشقق سواء بمشروعات الإسكان الاجتماعى أو سكن لكل المصريين. وأضافت أن الوزارة تستهدف بالقرارات الجديدة توسيع قاعدة المستفيدين بشقق المشروعات ومواكبة الزيادات الكبيرة التى شهدها السوق، وارتفاع تكلفة التنفيذ والبناء والتشييد. وأشارت إلى أن الوزارة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم النقدى والدعم غير المباشر للمواطنين الحاجزين، والذى يتمثل فى تكلفة الأرض وأسعار الفائدة المخفضة التى تتحمل فارق أسعارها وزارة المالية. ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وفئة منخفضي الدخل وصل ل6000 جنيه شهريًّا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًّا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريًّا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًّا للأسرة. كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريًّا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًّا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًّا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه. بعد قرارات مجلس الوزراء.. تفاصيل جديدة عن أسعار شقق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل 14 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء.. زيادة أسعار شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط.. وتخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي ل 15 سنة كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلًا سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيًا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
