تعرف على تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات

حصلت "فيتو" على نص قرار وزير التموين رقم 22 بشأن حساب تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم.
ونص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، على أنه تم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز في ضوء قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها "السولار"، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود "السولار " في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالي:
خبز "ماو" طري، تكلفة التصنيع 18.62 قرش، تكلفة تصنيع الرغيف للمخبز 13.21 قرش.
خبز "ماو" ملدن، إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف 20.00 قرش، وصافي تكلفة تصنيع الرغيف للمخبز 14.59 قرش.
خبز "مجر"، إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف 17.99 قرش، وصافي تكلفة تصنيع الرغيف للمخبز 12.54 قرش.
وتضمن القرار أن تكلفة التصنيع تشمل ما يسدده المواطن 5 قروش للرغيف الواحد، وقيمة تأمينات عمال المخابز.
وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.
وأكد وزير التموين على أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.
وأوضح وزير التموين أن القرار يأتي فى إطار حرص وزارة التموين توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
وكانت لجنة التسعير التلقائي أصدرت قرارا جديدا لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من الأربعاء الماضي الثالث عشر من شهر يوليو 2022.
وشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وكلف مدبولي بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أى شكوى ترد للمنظومة من المبالغة فى زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.