تجارية الجيزة: 200 شركة و2 مليار دولار حجم الأعمال التركية في مصر

التقى المحاسب محمد امبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة مع اتيلا ينيغون المستشار التجاري للسفارة التركية بمصر وذلك لبحث سبل التعاون بين غرفة الجيزة التجارية والجمهورية التركية.
وأشار« امبابى» الى التنمية المتصاعدة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضى، وأكد وان غرفة الجيزة تسعى لدعم قطاع التصدير المصري والذي يأمل فيه الوصول إلى تصدير بقيمة 100 مليار دولار.
واشار الى إن كمية البضائع المستوردة والمُصدرة بين البلدين ارتفعت بمقدار الثلث ما يُعادل 1.6 مليار دولار إضافية في حجم التجارة بين البلدين.
واوضح ان معدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا زاد بمقدار 32.6 % في 2021 وهو ما يمثل قفزة في صادرات مصر إلى تركيا والتى تُقدر ب 70.63 % في 2021 مقارنة ب2020 إذ كانت قرابة 1.7 مليار دولار وأصبحت نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي بإجمالي 7.29 % من صادرات مصر للعالم.
وأكد اتيلا ينيجون المستشار التجاري للسفارة التركية بمصر أن تركيا تنظر بتقدير للعديد من المنتجات المصرية المتميزة وهناك المزيد من مجالات التحسن الاقتصادي وزيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لتركيا إذ حققت مصر مستويات قياسية في حجم الصادرات العام الماضي.
واوضح اتيلا ينيجون ان 200 شركة تركية تعمل الان بمصر بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه ونأمل مستقبلا فى زيادة عدد الشركات ونسبة الاستثمارات.
وتأتي تركيا على رأس الدول المستوردة من مصر في 2021 تليها الهند وإيطاليا وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث الدول المصدرة لمصر بمعدل نمو قدره 12.06 في المئة عن العام السابق، وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار.
وبلغ حجم الصادرات غير البترولية المصرية في 2021 ( 32.3 ) مليار دولار وحجم الصادرات البترولية ما يمثل أكبر حجم للصادرات تحققه مصر للخارج رغم أزمة انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري.
ووجه امبابي الشكر لوزيرة التجارة والصناعة على مجهوداتها المتميزة لزيادة الصادرات المصرية بالإضافة إلى العمل على توفير الوزارة لأكبر قدر من المعلومات حول مناخ الاستثمار في مصر والترويج للمشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة خطط وبرامج الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة وذلك كله من خلال جهاز التمثيل التجاري التابع للوزارة بما يضمن استمرار صلات مصر بها والاستفادة مما تتيحه هذه المنظمات من تسهيلات للمصانع والشركات المصرية.