غرفة الجيزة: 32.6% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

قال محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية في بيان اليوم الأحد، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ارتفع بنسبة 32.6% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق.
وأضاف إمبابي، في البيان، أن معدل التبادل التجاري يمثل قفزة في صادرات مصر إلى تركيا، حيث ارتفعت خلال عام 2021 بنسبة 70.63% مقارنة بعام 2020.
وبلغ حجم صادرات مصر إلى تركيا حوالي 2,9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار العام السابق، وفقا لقول إمبابي في البيان.
وأوضح إمبابي أن كمية البضائع المستوردة والمصدرة بين البلدين ارتفعت بمقدار الثلث ما يُعادل 1.6 مليار دولار إضافية في حجم التجارة بين البلدين.
وجاء ذلك خلال لقاء إمبابي مع اتيلا ينيغون المستشار التجاري للسفارة التركية بمصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين غرفة الجيزة التجارية والجمهورية التركية.
وأشار إمبابي إلى أن التنمية المتصاعدة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي، وأن غرفة الجيزة تسعى لدعم قطاع التصدير المصري والذي يأمل فيه الوصول الى تصدير بقيمة 100 مليار دولار
وأكد اتيلا ينيغون المستشار التجاري للسفارة التركية بمصر على أن تركيا تنظر بتقدير للعديد من المنتجات المصرية المتميزة وهناك المزيد من مجالات التحسن الاقتصادي وزيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لتركيا إذ حققت مصر مستويات قياسية في حجم الصادرات العام الماضي.
وأوضح اتيلا ينيغون أن 200 شركة تركية تعمل الآن بمصر بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، ونأمل مستقبلا في زيادة عدد الشركات ونسبة الاستثمارات.
وتأتى تركيا على رأس الدول المستوردة من مصر في 2021 تليها الهند وإيطاليا وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث الدول المصدرة لمصر بمعدل نمو قدره 12.06 في المئة عن العام السابق، وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار.
وبلغ حجم الصادرات غير البترولية المصرية في 32.3 مليار دولار خلال العام الماضي، وحجم الصادرات البترولية ما يمثل أكبر حجم للصادرات تحققه مصر للخارج رغم أزمة انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري.
ووجه إمبابي الشكر لوزيرة التجارة والصناعة على مجهوداتها المتميزة لزيادة الصادرات المصرية بالإضافة إلى العمل على توفير الوزارة لأكبر قدر من المعلومات حول مناخ الاستثمار في مصر والترويج للمشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة خطط وبرامج الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة، وذلك كله من خلال جهاز التمثيل التجاري التابع للوزارة بما يضمن استمرار صلات مصر بها والاستفادة مما تتيحه هذه المنظمات من تسهيلات للمصانع والشركات المصرية.