شروط استحقاق المعاش المبكر في قانون التأمينات والمعاشات

وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، عددا من الشروط الواجب توافرها لخروج المؤمن عليه على المعاش المبكر، منها ضرورة توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
حالات استحقاق المعاش
وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ومنها فى حالة الخروج على المعاش المبكر.
حيث جاء البند رقم 7 فى حالات استحقاق المعاش حال انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة " المعاش المبكر "
ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:
1- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
2- توفر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
3- أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
4- تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).
5- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
و يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.
تعديلات لحل أزمة المعاش المبكر
وكان قد تقدم أكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب، بتعديل مشروع قانون بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات والمعاشات، وذلك على خلفية الإشكاليات التي يواجهها تطبيق هذا القانون وفقًا للواقع، حيث أثبت القانون الجديد بعد أقل من عامين على تطبيقه وجود عدد من الإشكاليات التي حالت في حصول بعض العمال أو أصحاب المعاشات على حقوقهم وتحديدًا أصحاب المعاش المبكر، وجاري تجهيزها للعرض على المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.
4 شروط للاستفادة من المعاش الإضافي
تكدس المواطنين أمام بريد الهانوفيل بالاسكندرية لصرف المعاش |صور
وأضافوا أن هناك بعض المواد بحاجة ماسة إلى التعديل بالقانون أهمها مسألة التسويات، وأزمة المعاش المبكر، حيث أن القانون الحالي يلزمه إضافة مادة عاجلة وسريعة تقر فترة انتقالية لمدة 6 أشهر أو عام على الأقل، لكي يسمح للموظفين الذين قدموا على طلب الخروج على المعاش قبل إقرار القانون الحالي أن يستفيدوا من القانون القديم ويتم تسوية معاشهم فى أقرب وقت ممكن.