رئيس الوزراء: كان من المفترض أن يصل سعر السولار إلى 11 جنيها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "كان من المفترض أن يصل سعر السولار إلى 11 جنيها، ولكننا ندرك الأعباء على المواطن ولذلك نتحمل الجزء الأكبر من الأزمة، وبالرغم من الزيادة الحاصلة أمس ما زالت مصر تصنف كواحدة من أرخص عشر دول على مستوى العالم في تسعير السولار، وفي سعر البنزين واحدة من أرخص عشرين دولة على مستوى العالم".
وتابع مدبولي خلال كلمته للمصريين أذاعتها قناة إكسترا نيوز: "عايز أقول إن السولار هو أرخص شيء في مصر وهذا على عكس كل دول العالم ولكنه يدخل في كل شيء لأنه يشغل مواتير المياه ووسائل النقل العام والجرارات الزراعية، نمرر أبسط شيء للمواطن المصري ونتحمل العبء الأكبر من الزيادات".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تتحمل 157 مليون جنيه يوميا نيابة عن المواطنين بسبب الفروق بين تكلفة إنتاج السولار وقيمة البيع للمستهلكين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلى 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه.
وأشار رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء أمس الأربعاء إلى أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيها/ لتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 شهور، فيما يتم تسعيره للمواطنين عند 7.25 قرش للتر.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك فارقًا بين التكلفة وسعر البيع الحالي للسولار قبل الزيادة بلغ 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالي 5.4 مليار جنيه.
تحديات مجال الطاقة
وأكد "مدبولي" في تصريحات صحفية مساء أمس أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك على الرغم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات في مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.
تحريك أسعار الوقود
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك أسعار البنزين والسولار تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة "الربع المالى السابق".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة.