المنظّر القرضاوى

«الفتنة نائمة ملعون من أيقظها»... لم تنطبق هذه المقولة على شخص بقدر انطباقها على الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي صار في نظر الكثيرين المثال الأقرب للعالم الإسلامي الذي يستخدم سياسيا لإشعال الفتن بين الحين والآخر.
فالقرضاوي الذي ولد في 9 سبتمبر 1926 بالمحلة الكبري، التحق بالأزهر الشريف حتى حصل على الشهادة الثانوية، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية في اللغة والأدب وبعدها الدكتوراه، وكان موضوع الرسالة عن "الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية".
وتعرض القرضاوي للاضطهاد السياسي على مدي عمره، حيث تم سجنه للمرة الأولي عام1949 في فترة حكم الملك فاروق، ثم سجن ثلاث مرات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، سافر بعدها إلى قطر للعمل كمدير للمعهد الديني الثانوي، وحصل هناك على الجنسية القطرية، ليتولي بعد ذلك تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، والتي ظل عميدا لها حتي عام 1990.
ورغم المناصب العديدة التي تقلدها القرضاوي خلال حياته إلا أن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين كانت ولا تزال علاقة خاصة، فهو أحد أبرز قياداتها ومنظر الجماعة الأول لدرجة أنه عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض، ليكتفى بمهمة تمثيل الجماعة في قطر إلا أن دوره كان أكبر حينما تولي الدكتور محمد مرسي الحكم، فأكد القرضاوي على ترحيبه بالحكم الإخواني لمصر، معتبرا إياهم "الجماعة الإسلامية الوسطية المنشودة" التي ستفعل "المشروع السني" للإمام حسن البنا، لأنهم "أفضل مجموعات الشعب المصري بسلوكهم وأخلاقياتهم وفكرهم وأكثرهم استقامة ونقاء" – على حد تعبيره.
القرضاوى له العديد من الآراء والفتاوي التي سببت له مشاكل طوال حياته، وأبرزها كانت إباحته للعمليات التفجيرية التي يقوم بها بعض الإرهابيين، وهي الفتوى التي كانت سببا في منعه من دخول عدة دول، ومنها فرنسا وبريطانيا.
العام الذي تولى فيه الدكتور مرسي رئاسة مصر كان إيذانا بتحول القرضاوي – بعيون قطاع كبير من المصريين- من عالم ديني له مكانته إلى رجل دين لا يهمه سوي الترويج للإخوان بغض النظر عن الحق، مدللين على ذلك بعدد من آرائه وتصريحاته خلال تلك الفترة.
ومن أبرز ما قاله الشيخ صاحب الجنسية القطرية أثناء الانتخابات الرئاسية "من أراد الله فلينتخب مرسي"، وكذلك تأييده للإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012، بوصفه "خطوة استباقية في مواجهة المحكمة الدستورية التي كانت تريد الانقلاب على سلطة الرئيس المنتخب"، مؤكدا أن الإعلان كان يهدف إلى استقرار مؤسسات الدولة واستكمالها بدلًا من الفراغ الدستورى والبرلمانى الذي كان يريده أعداء الثورة، معتبرا أن مرسي بهذا الإعلان "وقف وقفة الأبطال"، كما وصف القرضاوى الدستور الذي رفضه السياسيون والقانيون بما نصه "دستور لم تر مصر قط مثله في وقت من الأوقات".
ونال حديثه عن معارضي مرسي سخط قطاع كبير في المجتمع، بعدما قال إن المحتجين يتقاضون الأموال حتي يخرجوا ضد الرئيس المنتخب.
أما الطامة الكبرى، فتجلت في قول القرضاوى عقب إسقاط الشعب للرئيس السابق محمد مرسي " ما حدث انقلاب عسكري استعان فيه الفريق السيسي بمَن لا يمثلون الشعب المصري ومن بينهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف"، كما أنه أصدر فتوى تحث المصريين على مساندة الرئيس المعزول مرسي، وتشدد على ضرورة انسحاب الجيش من الساحة السياسية، معتبرا انحياز القوات المسلحة لصف الشعب بعزل مرسي منافيا للديمقراطية والدستور، وندد أيضا بموافقة رجال الدين وعلماء الأزهر على تنحية الدكتور مرسي من المشهد.
آراء الشيخ الإخوانى أثارت غضب رجال الأزهر الذين أصدروا بيانا وصفوا فيه تصريحه الأخير بأنه فتنة وإساءة لملايين المصريين الذين خرجوا في مظاهرات 30 يونيو، خاصة وأنه صنفهم فيما لا يزيد عن "أناس لا يعرفون الإسلام أو فلول أو بلطجية"، ليستحق بذلك وعن جدارة لقب «امام المحرضين».