خبير اقتصادي: الحكومة مزنوقة و3 بنود بالموازنة العامة تستنزف 70 % من إجمالي الإيرادات

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن العجز في الموازنة كبير جدا، وسوف يضطر الحكومة إلى اللجوء للاقتراض من البنوك، مما يساهم في زيادة الأعباء على الموازنة العامة ويتسبب في تراجع المعدلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هناك 3 بنود في الموازنة العامة للدولة تأخذ حوالي 70 % من الإجمالي العام للإيرادات، والتي تتمثل في بند الفوائد، والأجور، والدعم، مما يجعلها تستهلك الموازنة والمعدلات الإيجابية التي تتمتع بها.

دعم إيرادات الدولة
وأضاف عبده في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن الحكومة مزنوقة ولديها العديد من التحديات التي تواجهها، لكنها في نفس الوقت تحتاج إلى خطط موازية تساهم في زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن نسبة الضرائب في أي دول بالعالم تبلغ حوالي 25 % من قيمة الإيرادات، مما يستدعي ضرورة العمل على تحصيل الضرائب من كافة الفئات المستحقة بشكل مستمر دون تجاهل أي جهة يمكن أن تساعد في دعم إيرادات الدولة، لأنه في الوقت الحالي يوجد هناك 77 % من إيرادات مصر عبارة عن ضرائب.

التجارة الإلكترونية
وبالنسبة لتحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية، قال عبده، إن هناك عدد من الدول لا تحصل على أي ضرائب من التجارة الإليكترونية، مؤكدا على أن هذا النوع من التجارة يوفر للدولة الكثير من الأموال في حالة تطبيقه بشكل فعلي، في الوقت الذي تنتشر فيه التجارة الإليكترونية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مطالبا بضرورة وجود ضوابط فعالة يتم من خلالها تحصيل الضريبة دون التهرب منها.
الموافقة على الموازنة العامة للدولة.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
ملاحظات الحزب المصري الديقراطي على الموازنة العامة للدولة
الموافقة على الموازنة العامة
ووافق مجلس النواب، على الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، مما جعل التقديرات الإقتصادية التي تضمنها مشروع الموازنة، تعكس حالة تفاؤل كبيرة في قدرة الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة على ضبط أداء المالية العامة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.