5 حالات تستوجب أخذ رأي مجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، البنود الواجب أخذ رأي المجلس فيها، وفي مقدمتها اقتراحات تعديل الدستور.
جاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من اللائحة والتي تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، ومن المقرر وفقا لقانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية، أن يبدأ دور الانعقاد الثالث في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وشهدت الجلسة العامة الختامية، استعراض تقرير بإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، والذي استمر نحو 9 أشهر، استعداد لإعلان فض دور الانعقاد.
وكشف التقرير أن عدد الجلسات العامة، بلغ 46 جلسة عامة، بواقع ساعات عمل: 81 ساعة و50 دقيقة، حيث بلغ عدد المتحدثين: 997 متحدثا، وعدد المداخلات: 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومي بواقع 140 ممثلا.
وناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، 9 مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.
وتصدر مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، أكثر مشروعات القوانين مناقشة، والذي استغرق 12 جلسة عامة.
كما شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، 7 طلبات مناقشة عامة، والاقتراحات برغبة بواقع 148 اقتراحا.
وبلغ عدد الوزراء المشاركين بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني 20 وزيرا، وكذلك مشاركة 5 محافظين.
وبلغ عدد اجتماعات اللجان النوعية، 699 اجتماعا بواقع 986 ساعة و46 دقيقة.
جاء عدد اجتماعات اللجان النوعية على النحو التالي:لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 37 اجتماعا، لجنة الشئون المالية والاقتصادية 59 اجتماعا، لجنة الشئون العربية والأفريقية عقدت 47 اجتماعا، لجنة الدفاع 56 اجتماعا، لجنة الصناعة 26 اجتماعا، ولجنة الطاقة والقوى العاملة 44 اجتماع.
كما عقدت لجنة الإسكان 86 اجتماعا، لجنة التعليم 42 اجتماعا، لجنة الشباب والرياضة 53 اجتماعا، لجنة الصحة السكان 68 اجتماعا، لجنة الزراعة والري51 اجتماعا، لحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي 45 اجتماعا، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار 39 اجتماعا.