جهود وزارة التضامن في دعم العمالة غير المنتظمة والمسنين وذوي الإعاقة

تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة والجمعيات الأهلية والتعاونية وصندوق "تحيا مصر" وبنك ناصر الاجتماعي واتحاد للصناعات وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكاتب المحافظين، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة.

كما تقوم الوزارة بالتوسع في تغطية العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإتاحة فرص عمل بديلة ومكملة لهم في أوقات التعطل الموسمي أو الدوري، وإتاحة تمويل ميسر لهم في شكل مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 670 مليون جنيه مصري بتمويل من الخطة الاستثمارية وبالتعاون مع التعاونيات الإنتاجية والقطاع الخاص.

و قامت الوزارة بدعم 42 ألف صياد بسبل مختلفة تيسر عليهم ظروف العمل مثل مدهم بمراكب صيد، وشباك، وبدل صيد، ولوحات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء على المراكب، بالإضافة إلى توفير الدعم النقدي "تكافل" لهم أثناء فترات نمو الذريعة وتوقف الصيد لمدة 4 أشهر.

وقامت الوزارة بدفع التأمينات الاجتماعية كاملة لمدة 4 سنوات تقريبًا لصيادي شمال سيناء الذين تضرروا وقت تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، كما تم تعويض عمال الصيد في بحيرة السد العالي لتوقف الصيد لظروف خارجة عن إرادتهم.

إعفاء المسنين
تقدم التضامن دعم نقدي شهري من الوزارة لعدد 475 ألف مسن بتكلفة اجمالية تصل إلى 2،6 مليار جنيه سنوياُ، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وقد قامت الوزارة أيضًا بإصدار مقترح لقانون "الحقوق المتكاملة للمسنين" لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاري مراجعته من مجلسي النواب والشيوخ.

ذوي الإعاقة وتأهيلهم للدمج في المجتمع
يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5،277 مليار جنيه سنويًا. ولقد تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

تشرف الوزارة على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضًا من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

قانون حقوق الأشخاص
إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.

تم توفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسي متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، إلخ...، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنويًا في عدد 19 جامعة حكومية مصرية.

تم توفير فرص عمل وإتاحة أصول إنتاجية لحوالي 2500 من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة في جميع كيانات الوزارة بما يشمل الشئون الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.