تطورات جديدة في قضية فتاة المنصورة نيرة أشرف.. تقرير المعمل الكيماوي يثبت سلبية تعاطي المتهم المهدئات.. وإغلاق الباب أمام ادعاءات مرضه النفسي

تنشر فيتو تطورات جديدة تدين المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة، حيث كشف تقرير الإدارة العامة للمعامل الكيميائية، سلبية تعاطي المخدرات للمتهم محمد عادل، كما أثبت عدم تعاطيه أي مهدئات وهو ما يغلق الباب أمام ادعاءات محامي المتهم بأن موكله مريض نفسي.

أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب المنصورة الكلية أن النيابة العامة تتهم محمد عادل بقتل المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليهما المادتين 230، 231 من قانون العقوبات.

خطة القاتل
وكشفت تحقيقات النيابة العامة خطة القاتل، حيث تبين أن المتهم قتل المجني عليها نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.
ووضع المتهم مخططًا لقتلها حدد فيه موعد أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى أن وصلت امام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضًا على إثرها فوالى التعدي عليها بطعنات ونحر عنقها قاصدًا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الزود عنها وتهديده إياهم محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
إحالة قاتل نيرة للمحاكمة
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد المقبل السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.
كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحًا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.
كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبًا عليها قانونًا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها.