يعتزم عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، رفع دعوى قضائية ضد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الحالى بتهمتى إهدار المال العام، والتستر على الفساد وقتما كان محافظا للإسكندرية. أكد أشرف عبد الله، مؤسس رابطة "أحرار طوسون" أن لبيب تعاقد مع عدد من شركات الأمن والحراسة في عام 2010 وقتما كان محافظا للإسكندرية بملايين الجنيهات ومنها شركة تدعى ج س كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن حصولها على مبالغ خيالية من المحافظة بحجة حراسة أرض طوسون شرق الإسكندرية. وقال إيهاب القسطاوى، منسق حركة تغيير الإسكندرية إن تعيين عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية يكشف عوار النظام والحكومة فكيف تم اختياره مرة أخرى لشغل منصب مهم وهو متورط في عدة قضايا أهمها ردم الميناء الشرقى وعمل مشروعات وهمية في الإسكندرية مثل فنار الإسكندرية والمدينة الطبية. الجدير بالذكر أن لبيب تم التحقيق معه في نيابة الأموال العامة عقب ثورة يناير وتم إخلاء سبيله، وكان المحامى محمد عز الدين هلالى تقدم بعدة بلاغات ضده تتهمه بمنح إحدى سكرتيراته الشخصية مبلغ 45 ألف جنيه من صندوق الخدمات الخاصة بالمحافظة تحت زعم أنها حالة مرضية حرجة.