"الصناعات الغذائية" تناقش وثيقة سياسة ملكية الدولة.. السبت

تعقد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ندوة عن ملامح "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وعرض للمجالات والأنشطة الفرعية بقطاع الصناعات الغذائية والتوقف على آراء الشركات أعضاء الغرفة وتوقعاتهم تجاه المشروع وإجراء حوار مجتمعي لإثراء الوثيقة بما يخدم مصالح المجتمع المصري بكافة أطيافه.
وقالت الغرفة: إن الندوة تأتى بحضور ومشاركة أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسيتم عقدها السبت المقبل الموافق 25 يونيو 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية ونصف ظهرا عبر تقنية مايكروسوفت تيمز "Microsoft Teams".
واشارت الغرفة إلى أن الندوة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية،
وأعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة كوكبة من ذوي الخبرة من الحكومة والصناعة والاقتصاديين بشأن آليات تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات.
واستعرضت وثيقة سياسة ملكية الدولة آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة.
وأظهرت الوثيقة أنه يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، بجانب تعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول، مشيرة إلى أنه سوف يتم الاستناد في تحديد آليات التخارج إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات لضمان كفاءة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة.
وذكرت أنه سوف يتم النظر في عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، وتشجيع القطاع الخاص بما يشمل طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية سواءً بشكل كلي أو جزئي.
ولفتت إلى طرح الأصول بالبورصة والتي تعد إحدى أبرز آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وسيتم تبنيها في طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية سواءً بشكل كلي أو جزئي؛ للاستفادة من توسيع قاعدة الملكية والتحول إلى شركات مساهمة عامة، وبالتالي رفع مستوى الأداء الاقتصادي لهذه الشركات وتعزيز رؤوس أموالها، ومستويات التزامها بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، ومشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسين في عوائد وربحية عدد من الشركات والأصول العامة.
ونوهت بضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة (دخول مستثمر استراتيجي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية) وتعد أحد البدائل المطروحة كذلك لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة والتي تتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص؛ من خلال قيام مستثمر استراتيجي بضخ استثمارات جديدة في هيكل ملكية قائم لشركة حكومية بما يساعد على زيادة مستويات ملكية القطاع الخاص في هذه الأصول العامة والاستفادة من المكاسب التي يستتبعها دخول مستثمر استراتيجي سواءً على صعيد زيادة رأس المال، أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج والإدارة والتسويق.
وأشارت إلى عقود الشراكة مع القطاع الخاص Public Private Partnership (PPP)، وأنه سوف يتم اللجوء إلى عدد من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات في مجال البنية الأساسية ومشروعات الخدمات العامة؛ بهدف الارتقاء بمستوى هذه الخدمات، وتحسين جودتها، وزيادة مستويات قدرة الحكومة على التوسع في تقديمها كميًا ونوعيًا؛ بما يتلاءم مع مستويات النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، ويساعد كذلك على الاستفادة من القدرات الإدارية والفنية والتقنية والتمويلية للقطاع.
ولفتت إلى تتنوع هذه الآليات بشكل كبير بما يشمل عقود الامتيازات والمشاركة في الإدارة وعقود الأداء، كما تتسع كذلك لتتضمن صورا أخرى من مشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتمويل والتصميم والتشغيل ونقل الملكية للأصول العامة بحسب أهداف الحكومة المصرية لإدارة كل أصل عام، حيث سيتم اختيار أساليب الشراكة التي تعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأصول بما يتوافق مع أفضل التجارب الدولية التي تشمل أشكالًا عديدة من بينها،عقود الامتيازات Concession Contracts والتي ستمنح الحكومة صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أصول مشروعات البنية الأساسية، وبحيث تظل الأصول مملوكة للدولة، على أن تعود الأصول إلى الدولة في نهاية فترة الامتياز.
وبينت الوثيقة أن تلك العقود تستهدف تمكين صاحب الامتياز من إدارة الأصول الحالية بالإضافة إلى بناء وتشغيل أصول جديدة وفق معايير محددة للجودة.