قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك". إبادة 125 فدانا و9 أطنان مخدرات ب 385 مليون جنيه جهود أمنية مكثفة في أسبوع.. ضبط 1171 قطعة سلاح ناري.. وكشف غموض 86 حادثا جنائيا وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك مُتخذان من دوائر"قسمى شرطة أول وثان طنطا " - مركز شرطة طنطابالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية وأمكن ضبطهما والمسروقات 5 دراجات نارية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة 314عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.