البورصة تواصل النزيف.. رفع الفائدة يزيد الضغوط على الاستثمار.. ومطالبات بخطة زمنية واضحة للإنقاذ

أكد خبراء أسواق المال أن البورصة تشهد حالة من الضبابية ولم يعد يمكن الحديث عن التحليل الفني أو الأساسي للسوق خلال هذه المرحلة، لافتين إلى أن السوق الآن يحتاج تدخل عاجل من الحكومة والمؤسسات والصناديق الحكومية لاستعادة الثقة في البورصة المصرية من خلال إجراءات تحفيز فورية أبرزها ألغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي لم توفر أي مردود على الموازنة العامة للدولة على عكس ضريبة الدمغة التي كانت توفر دخل للدولة في حالات الصعود والهبوط.

في هذا الصدد، قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال: إن مؤشرات البورصة المصرية أغلقت على هبوط في إجمالي في تداول الأسبوع السابق وجاءت آخر جلسات الأسبوع بالضغط البيعي تأثرا من رفع الفيدرالي الفائدة 75نقطة دفعه واحدة لأول مره منذ 1994 وأثر بالسلب على نفسية المتعاملين الذي أدى إلى زيادة توقعات رفع الفائدة من جانب البنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل والذي قد يزيد من الضغوط على حركة الاستثمار بشكل عام في مصر مع تكلفة التمويل.

وأضاف، أن المؤشر الرئيسي أغلق بالقرب من 9866 نقطة وهو أدنى مستوى حققه منذ أغسطس 2021 حتى الآن ولن يتبقى أمامه إلا مستوى الدعم الأول عند 9770 نقطة والذي قد يختبره بداية الأسبوع المقبل في حال كسره لأسفل وإن كان توقعات ذلك ليس كبيره فقد يواجه مستوى 9600 ثم 9500 نقطة والتي نعتقد أن تلك المنطقة السعرية للمؤشر قادرة على الارتداد مره أخرى لاختبار مستوى 10280 نقطة على المدى القصير.

وتابع: وكان من أكثر الأسهم ضغطا على المؤشر هو سهم البنك التجاري الدولي الذي أغلق آخر جلسات الأسبوع بالقرب من 39 جنيها والذي لديه دعم بالقرب من 38.50 في حال كسره لأسفل قد يختبر مستوى 36.00/ 35.80 وهي منطقة دعم رئيسيه قد تكون قادره على تماسك السهم ومعاودة اختبار مستوى 42.70 مرة أخرى على المدى القصير.

الضغوط البيعية
وأردف ريمون نبيل: تألق بعض أسهم القطاع العقاري خلال الأسبوع الماضي رغم الضغوط البيعية لكن من المتوقع أيضا أن يدخل القطاع في تصحيح بداية الأسبوع المقبل وإن كان بعد التصحيح من المتوقع أن يكون القطاع هو الأكثر صعودا مرة أخرى خلال يوليو المقبل بجانب قطاع البتروكيماويات وبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة المنتمية للمؤشر السبعين والذي أغلق على هبوط القرب من مستوى 1852.

واختتم: "ما زال محافظ على مستوى 1830 نقطة والذي حال كسره لأسفل في حال زيادة القوة البجعية الأسبوع المقبل قد يستهدف التصحيح مستوى 1800/1780 نقطة قبل معاودة الصعود مرة أخرى، وليظل مستوى المقاومة الهام للمؤشر خلال يوليو المقبل عند 1890 نقطة والذي في حال قدرة المؤشر على اختراقه قد يستهدف 2100 نقطة خلال الربع الثالث".

إجراءات تحفيز فورية
وعلق سعيد الفقي، خبير أسواق المال، على أداء البورصة المصرية، قائلا أنه تشهد البورصة حالة من الضبابية ولم يعد يمكن الحديث عن التحليل الفني أو الأساسي للسوق خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن السوق الآن يحتاج تدخل عاجل من الحكومة والمؤسسات والصناديق الحكومية لاستعادة الثقة في البورصة المصرية من خلال إجراءات تحفيز فورية أبرزها ألغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي لم توفر أي مردود على الموازنة العامة للدولة على عكس ضريبة الدمغة التي كانت توفر دخل للدولة في حالات الصعود والهبوط بالإضافة إلى ضرورة دخول قوي للسيولة عن طريق المؤسسات وصناديق الاستثمار الحكومية خلال خطة متوسطة الأجل على الأقل لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق.

وأضاف الفقي، أن المناقشات والدراسات والتوجيهات لم تعد تجدي مع البورصة المصرية وأن السوق أصبح في حاجة إلى إجراءات على أرض الواقع لتحفيزه ليعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الشركات التي تهبط داخل السوق إلى مستويات متدنية وأسعار أسهمها التي أصبحت لا تعبر عن واقع وقيمة هذه الشركات هي صورة للاقتصاد المصري، متسائلا: كيف يثق المستثمر الأجنبي في سوق يحقق خسائر ولا يعبر عن قيمة شركاته الحقيقية، موضحا أن الأسهم باتت بأسعار رخيصة جدا غير لا تعبر عن حجم أصول وأعمال الشركات.

وطالب الفقي بضرورة وضع خطة زمنية وجدول زمني لمنظومة سوق المال لتحقيق مستهدفات إيجابية وتذليل العقبات أمام السوق لتحقيق هذه المستهدفات ومحاسبة المقصرين أو من يعوق مسيرة السوق، مشددا على أهمية صورة سوق المال في كسب ثقة المستثمرين الأجانب، مشددا على أهمية دخول السيولة عن طريق المؤسسات والصناديق الحكومية لتعكس ثقة الدولة في السوق ومن ثم كسب ثقة المستثمر الأجنبي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

الطروحات الحكومية
كان الرئيس السيسي كلف الحكومة، أبريل الماضي، بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وطرح حصص من شركات مملوكة للجيش في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في كلمته، خلال مؤتمر صحفي، منتصف الشهر الجاري، إن البورصة المصرية وافقت على 21 إجراء بدء تطبيقها بالفعل، وتم الموافقة على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة وتم إتاحة آليات جديدة للزيادة والمضاعفة من حجم السوق المصري خلال العامين القادمين.

ويتضمن البرنامج طرح 10 شركات تابعة للدولة المصرية، وشركتين تابعتين للقوات المسلحة، بالإضافة إلى دمج 7 موانئ مصرية فعالة تحت شركة واحدة ليتم طرحها أيضا في البورصة.

يذكر أن من ضمن المشروعات المطروحة للبيع في البورصة أيضا هي مشروعات النقل (المونوريل والقطار الكهربائي) وذلك لإتاحة فرصة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في المشاريع القومية.