محافظ الفيوم يعيد فتح ملف التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء لجان البت في ملفات التصالح على مخالفات البناء، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجان الفنية، لتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الهام، حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
وناقش محافظ الفيوم مع الحضور مستجدات الوضع المُتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، وآليات استكمال الخطوات الخاصة بمعاينة الطلبات والتي تتم من خلال اللجان الفنية، والمعوقات التى تواجه عمل اللجان وآليات تذليلها للإسراع بهذا الملف الحيوي، حتى يتم تقنين أوضاع البنايات التي أقيمت بالفعل علي الأراضي الزراعية، وكثيرا منها يسكنها مواطنون.
وأكد محافظ الفيوم، ضرورة مراجعة أعمال اللجان وتذليل كافة العقبات التي تعوق استكمال الإجراءات، موجهًا بضرورة التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة للإسراع بمعدلات التنفيذ وفقًا للاشتراطات التي حددها القانون، مشيرًا إلى أهمية بذل أقصى الجهود وذلك نظرًا لأهمية هذا الملف الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتصحيح أوضاع المباني المخالفة والحد من ظاهرة البناء العشوائي.
بحضور الفي شخص.. إيبارشية منفلوط تنظم كرنفالا لذوي الهمم
محافظ الفيوم يتابع الموقف النهائي لمشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة
وبحث محافظ الفيوم إجراءات تسريع وتيرة العمل، والانتهاء من أعمال المعاينات والفحص والرفع المساحي لكافة الوحدات والمباني التي تقدم أصحابها للتصالح فى مخالفات البناء، موجهًا بإيجاد حلول واقعية لكافة المشكلات خاصة فيما يتعلق بالحماية المدنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء هذا الملف الحيوي، مع مراعاة تحقيق البعد الاجتماعي المتعلق بتوفير الحماية والأمان للمواطن، والبعد الاقتصادي المتعلق بتحصيل مستحقات الدولة.
وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة تكثيف أعمال اللجان الفنية خلال الفترة المقبلة، من خلال خطة عمل محددة، يتم من خلالها فحص الطلبات التي تقدم أصحابها للتصالح أولًا، ثم الأحدث، فالأحدث، حتي يتم الانتهاء من كافة الطلبات، مشيرًا إلى وضع سياسات محددة وواضحة، وتحديد توقيتات زمنية لكل خطوة من الخطوات، لافتًا إلى أنه تم ميكنة المنظومة بشكل كامل لمنع التلاعب في هذا الملف، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة بين جميع المواطنين.