من مدينة السادات.. السيسي: الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في رفع معدلات نمو الإنتاج الحيواني.. الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في رفع معدلات نمو الإنتاج الحيواني، مشددا على أن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية.
وأوضح الرئيس السيسي في مداخلة له تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير خلال افتتاحه مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية أهمية زيادة معدلات الإنتاج في مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج.
وشدد الرئيس على أهمية استغلال أكبر مساحة من الأراضي للسيطرة على تكاليف الإنتاج في ضوء النمو السكاني في مصر وارتفاع الأسعار في العالم كله.
وقال الرئيس السيسي إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار في مصر أعلى بكثير من معدلاتها الحالية، مشيرا إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير في الدول الأوروبية والغربية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أنها دول غنية وقوية ولديها إمكانيات ضخمة وحوكمة ولا تشهد زيادة سكانية عالية.
وأشار إلى أن قفزة كبيرة في تكاليف الإنتاج كانت ستحدث لو تعاملنا مع أسعار الطاقة وفقا للمعدلات العالمية، مؤكدا حرص الدولة على استقرار أسعار الوقود والطاقة، وأنها أرجأت الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء مرات عديدة للتخفيف عن المواطنين.
ووجه الرئيس السيسي، المحافظين بتطوير الشكل الحضاري للأسواق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال الرئيس السيسي، إن الدولة تسعى لاستصلاح أكبر مساحة من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج ومن ثم ضبط الأسعار.
وأضاف الرئيس أن معدل نمو الإنتاج الحيواني لم يجاري معدل النمو السكاني، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، وتابع: "لو كانت معدلات نمو الإنتاج الحيواني في مصر قد زادت بنفس معدلات الزيادة السكانية كان سيتم السيطرة على الأسعار".
وأضاف الرئيس أن هناك العديد من المتغيرات الأخرى التي تؤثر على زيادة الأسعار ومنها الأعلاف وأسعارها المرتفعة؛ حيث إننا نستورد كمية كبيرة منها من الخارج ولذلك يجب زيادة مساحة الأراضي المستغلة من أجل السيطرة على التكلفة.
وقال الرئيس: "إننا قررنا زيادة الإنتاج ضمن مشروع البتلو وغيره من المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج"، لافتا إلى أن صناعة اللحوم تعد صناعة متكاملة تتطلب تكلفة وموارد لإقامتها وتأهيل العاملين بها.
وأضاف الرئيس: "إننا دخلنا هذه المسارات والصناعات المرتبطة بها متأخرين"، لافتا إلى أن صناعة اللحوم كبيرة وليس كما يتصورها البعض مجرد تربية رؤوس المواشي فقط، بل هي صناعة متكاملة تحتاج إلى تكاليف وتأهيل العاملين بها.
وتابع الرئيس السيسي: "كنا نتحدث عن مليون رأس ماشية، وخلال السنوات السبع الماضية كان لدينا 71 ألف رأس فقط وهو رقم بسيط ومتواضع"، مشيرا إلى أن تكلفة ال100 ألف رأس ماشية تبلغ خمسة مليارات جنيه.
ودعا الرئيس إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مجال الإنتاج الحيواني لما يتمتع به من آليات عمل وإمكانيات تفوق مثيلاتها في الحكومة، مؤكدا "أننا نتطلع إلى أن يكون لدينا حوالي 3 ملايين رأس من الماشية من سلالات متقدمة سواء في إنتاج اللحوم أو الألبان وهذا حلم نسعى إلى تحقيقه، وطموحنا وهدفنا المواطنون".
وقال الرئيس السيسي إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة عند إطلاق مشروع "المليون رأس ماشية"، وكان الهدف منه تطوير الصناعة، لافتا إلى أنه "إذا أرادت الدولة المصرية أن يكون لديها المنتج الخاص بها طبقا لأفضل المعايير لصناعة اللحوم في العالم، فإنها ستستطيع تحقيق ذلك بالفعل".
وأضاف الرئيس أن مركز الأبحاث الذي سيتم افتتاحه اليوم، يحتل المركز الثالث عالميا، ولكننا كنا نريد أن نكون بالمستوى الرابع أو الخامس، لنكون بالمرتبة الأعلى على الإطلاق، مما يمكنا من إجراء أبحاث وتطوير في هذا المجال لم تكن متاحة من قبل، لذلك تم إتاحة تلك المعامل لطلاب التعليم العالي، ولكل من يهمه الأمر، مؤكدا أن تلك المشروعات صممت من أجل المصريين ومن أجل تطوير تلك الصناعة في مصر.
ووجه الرئيس السيسي، المحافظين بضرورة تطوير الشكل الحضاري للأسواق موجها حديثه إليهم قائلا: "لقد رأيت صورة الأسواق التجارية، وأنتم تحصلون على الأموال من المواطنين عند دخولهم تلك الأسواق، فكيف نتركها بهذا الشكل؟، مشددا على ضرورة تنظيف وتنظيم تلك الأسواق وتزويدها بمظلات واقية من الشمس، وكل هذا من الأموال التي يتم تحصيلها من الناس، فلا يجب أن يكون المنظر بهذا الشكل، مؤكدا على ضرورة أن تكون أعين المواطنين معتادة على رؤية المنظر الحسن، وأن يكون التنافس بيننا من أجل مصلحة المواطنين.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار في مصر أعلى من معدلاتها الحالية بكثير، وتابع: "لا أقول ذلك مجاملة للحكومة"، مستشهدا بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول الأوروبية والغربية، رغم أن معايير الاتحاد الأوروبي تنص على عدم زيادة معدل التضخم عن 2%، وتلك ثوابت لسنوات طويلة بكل المتغيرات الدولية، إلا أن تلك المعدلات ارتفعت اليوم لتتراوح ما بين 6% أو 9% أو 11% بتلك الدول رغم أنها دول غنية ولديها أنظمة إدارية مستقرة، وسلاسل غذاء، وتسعير، وحوكمة وليس لديها عامل هام مثل النمو السكاني المتزايد.
وقال الرئيس السيسي إن معدلات التضخم ارتفعت في دول غربية لم تشهد زيادة سكانية منذ حوالي 40 سنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن تكلفة المنتجات في مصر كانت سترتفع بشكل كبير حال زيادة أسعار الطاقة إلى المعدلات العالمية، لافتا إلى أن تكلفة الوقود المستخدم في نقل المنتجات داخل مصر أقل من 50 % من المعدل العالمي.
وأوضح الرئيس أن لتر البنزين في الدول الغربية بلغ حوالي دولارين (أي ما يعادل حوالي 40 جنيها)، مؤكدا أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لضبط الأسعار والأسواق وزيادة المعروض من السلع والمنتجات لمنع التجار من استغلال الأوضاع الراهنة رغم ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد الرئيس على أن الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة رغم ارتفاعها عالميا؛ حيث إن سعر برميل النفط حاليا إلى 120 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الدولة أرجأت زيادة أسعار الكهرباء ثلاث مرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين أخذا في الاعتبار أن هناك 17 مليون مشترك أي ما يعادل 17 مليون شقة تدفع فاتورة كهرباء تقل 50% عن ثمن الطاقة.
وأوضح الرئيس السيسي أن تكلفة إنتاج الطاقة الخاصة بالكهرباء حيث تضاعفت أسعار الغاز الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء أربع مرات، مشيرا إلى أن تكلفة وحدة الغاز ارتفعت إلى معدل يتراوح ما بين 20-21 دولارا مقابل معدل يتراوح ما بين 3-5 دولارات، مؤكدا أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل هى أقصى ما يمكن عمله في ظل الظروف الراهنة وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
وقال الرئيس السيسي: إن الدولة حافظت على استقرار أسعار المنتجات ووسائل النقل رغم ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بشكل كبير عالميا.
وتابع الرئيس السيسي: إن الدولة تمكنت من اتخاذ إجراءات خلال السنوات الماضية لدعم الإنتاج الحيواني مثل مشروع البتلو، مشيرا إلى أن المليون رأس تصل إلى حوالي 50 مليار جنيه.
وأضاف الرئيس أن قدرات وموارد بلادنا لم تزد على مدى الخمسين عاما الماضية في الوقت الذي زاد عدد سكانها، مؤكدا على ضرورة تحقيق قفزات في العمل الوطني لتعويض ذلك التأخر ومجاراة الزيادة السكانية.
ووجه الرئيس السيسي الشكر لكل من ساهم في هذه المشروعات وخاصة القطاع الخاص، موجها له التحية والترحيب قائلا: "حقوقك محفوظة وفكرك وإدارتك مقدرة، لأننا بحاجة إليها".
كما وجه الرئيس السيسي سؤالا إلى مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان، بشأن عدد الاتصالات التي تلقاها منه عن موضوع اللحوم، وأجاب شعبان قائلا: "حدثتني كثيرا في ذلك الموضوع وخاصة تربية الحيوانات"، مشيرا إلى أن الأورمان تتعامل في هذا الصدد مع الفلاح فقط، حيث تقوم بإعطاء رأس الماشية له مجانا لإنتاج اللحوم والألبان وجني الأرباح الوفيرة".
وحث الرئيس، القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني على المساهمة بفاعلية في تغيير حياة الناس من خلال الأفكار والجهود البناءة، مشددا على أننا "نحتاج إلى جهد كل مصري مخلص وشريف من أجل بلده لتغيير حياة الناس".
وقال الرئيس السيسي إن وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسة "حياة كريمة" مستعدون لتمويل عملية إحلال الماشية بسلالات ذات إنتاجية عالية وتوفير التوعية للمواطنين بشأن طرق التربية والعناية بصحة الماشية.
ودعا الرئيس، جمعيات المجتمع المدني المعنية ببرنامج إحلال الماشية ومن بينها "جمعية الأورمان" إلى تعزيز الحوكمة وآليات الإشراف وجميع المتطلبات التي تضمن نجاح البرنامج.

وأكد الرئيس أهمية مشروع إحلال الماشية ومشروع المليون رأس وضرورة حشد الطاقات اللازمة لمضاعفة إنتاجية اللحوم إلى معدل يتراوح ما بين 400 - 500 كيلو للرأس الوحدة خلال ستة شهور مقابل 200 كيلو للرأس حاليا، مضيفا "إننا سنواصل الجهود لتحقيق ذلك الحلم".
وأكد الرئيس السيسي أن ما يحدث هو تحويل كل مربي وبيت ريفي إلى مشروع صغير يسهم في تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن المربي الذي يمتلك رأسين من الماشية كانت تدر عليه 400 كيلو كل ستة شهور سيتضاعف إنتاجه.
بدوره، عقب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قائلا إنه تم التوقيع على بروتوكول مع أحد مستثمري القطاع الخاص وسيتم من خلاله تنفيذ التوجيهات الخاصة بربط المربي بسلاسل الإنتاج، بحيث يأخذ المستثمر الإنتاج من اللبن ويقدم للمربي العلف ويتابعه بيطريا ويتحمل تكلفة التأمين عليه.
وحول إنتاج الألبان، قال الرئيس السيسي "إنه يمكن إطلاق برنامج الغرفة الخاصة بمتابعة الإنتاج و70 من كبار مربي الماشية من القطاع الخاص بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني ومؤسسة (حياة كريمة) لدعم إنتاج الألبان"، مشددا على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المتجمع المدني يستهدف الحفاظ على استقرار الدولة وتخفيف الضغوط عن المواطنين وليس مجرد الاستثمار فقط.
وتابع الرئيس: "إن حديثه عن حالة الاستقرار والرضا المجتمعي لا يستهدف منها شخص الرئيس بل حياة 100 مليون مواطن، فالله سبحانه وتعالى هو المطلع"، مطالبا الحكومة بالعمل الدؤوب ليل نهار، مؤكدا في ذات الوقت أن دور منظمات المجتمع المدني هو حماية مصالح المواطنين.
وأضاف الرئيس السيسي أن الظروف الحالية واستمرارها تتطلب العمل الجاد حتى نخفف أعباءها عن المواطنين، مؤكدا توافر كافة السلع ولا يوجد بها أي نقص.
ووجه الرئيس، الشكر إلى المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح حتى الآن، وأرجو أن نحييهم جميعا، مشيرا إلى تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 شهور، داعيا إلى زيادة التوريد بما يكفي لتوفير احتياطي لمدة تسعة أو عشرة شهور في ضوء التطورات الراهنة على الساحة العالمية وعدم وجود رؤية واضحة لسقف زمني بشأن انتهاء الأزمات الدولية الراهنة.
وأضاف الرئيس السيسي قائلا إنه بفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من مواجهة تداعيات أزمتين كبيرتين هما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية اللتين أثرتا بشكل كبير على العالم أجمع ونحن جزء منه.
وأكد الرئيس أن حلمه يتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى تريليون دولار سنويا حتى يشتد ساعد الدولة وهو حلم ليس ببعيد، مشيرا إلى أنه يحلم بأن يصل الناتج إلى 10 تريليونات دولار سنويا، متوجها بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى لعدم وجود نقص في أي سلعة واستقرار الأسواق رغم الظروف الدولية الراهنة غير المواتية، لافتا إلى أننا "نسعى إلى زيادة الإنتاج من أجل صالح مصر ومواطنيها.