النيابة الإدارية تحيل رئيس منطقة الفيوم الأزهرية السابق للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 60 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس منطقة الفيوم الأزهرية بدرجة "وكيل وزارة" للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية ومسلكية جسيمة في مجال عمله.

أكد تقرير الإتهام أن إبراهيم محمد أحمد، رئيس منطقة الفيوم الأزهرية "وكيل وزارة" بمقر عمله وبوصفه الوظيفي تعدى قبل إحالته للمعاش بالقول على أهالي محافظة الفيوم أثناء اجتماعه بالعاملين بمنطقة الفيوم الأزهرية، وأهان بالقول والتهديد العاملين بمنطقة الفيوم الأزهرية، وردد ألفاظا وعبارات غير لائقة أثناء اجتماعه بهم خلال فترة عمله رئيسًا للمنطقة.
وتبين من أوراق القضية أن المحال إعتاد مناداة العاملين ومديري المراحل التعليمية بمنطقة الفيوم الأزهرية بأسمائهم مجردة من الألقاب والسخرية والإستهزاء بهم، وقبل تلقي تبرعات نقدية من المواطن ماهر محمد علي لتوزيعها على عمال منطقة الفيوم المركزية دون اتباع القواعد والتعليمات المنظمة لذلك.
مازال التعليم ساحة للانحراف وميدانًا للعشوائية
إحالة مديرة التنظيم والإدارة ب شمال سيناء و4 مسئولين للمحاكمة العاجلة
النيابة الإدارية
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال قام بتضمين المذكرتين المقدمتين منه للنيابة الإدارية والموقعتين منه في 14 نوفمبر عام 2017 و20 فبراير 2019، وأقواله بالتحقيقات ما يفيد سبق اتهام موجهة المواد الفلسفية بإدارتي سنورس وأبشواي الأزهريتين لبعض رؤسائها وزملائها في العمل بالتحرش بها، وكذا إدعائها على الموجه العام بالتعليم الابتدائي بادعاءات جنسية دون أن يقدم الدليل على ذلك مما من شأنه الإساءة إليها.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات إدارية منصوص عليها بالمواد أرقام 57 58 62/4 66/3، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149/1،3، و150 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها ع 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.