قرارات مهمة في اجتماع مجلس المحافظين.. منع تداول القمح حتى آخر أغسطس.. وإيقاف خدمات المرافق عن 27 قرية سياحية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
توريد القمح
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

منع تداول القمح
وأضاف في هذا الصدد: أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.

التواصل المباشر
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.

وأكد في هذا السياق على المحافظين ضرورة التواصل معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد.

شكاوي المواطنين
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتابع تقاريرها بصورة دورية.
ووجه رئيس الوزراء في هذا الإطار بإرسال تقرير دوري له شخصيا يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة، حيث سيتابع بنفسه معدلات الاستجابة لهذه الشكاوى.
المحافظات والنواب
وفي سياق آخر، طرح الدكتور مصطفى مدبولي مسألة شكاوى رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان المتعلقة بعدم الاستجابة لهم من قبل بعض المحافظين عندما يطلبون التواصل ومناقشة بعض الملفات، وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بأن يقوم كل محافظ بعقد اجتماع شهري مع أعضاء البرلمان بحضور مديري المديريات؛ للتعامل مع أي مشكلات قطاعية وسرعة الاستجابة لها، وأن يتم إرسال تقرير بنتائج هذه الاجتماعات.

وأضاف: العالم كله يمر بظروف استثنائية، ومصر ليست في معزل من هذه المشكلات، وهذه الأزمات تستلزم منا أن نتواصل بشكل أكبر مع المواطنين ومع ممثليهم البرلمانيين، وهو هدف أساسي بالنسبة لي على مدار المرحلة المقبلة.

الدعم مقابل القمح
وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء من المحافظين إلى عرض حول كميات القمح التي تم توريدها كل في محافظته، والتحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد، كما ثمنوا قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، كما أن جميع السلطات المعنية تقوم بدورها في عملية التوريد وهي مباحث التموين ومسئولو مديريات الزراعة.
ملف التعديات
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى متابعة ملف التعديات على الأراضي من واقع منظومة المتغيرات المكانية، موجها بإعداد تقرير حول موقف التعامل مع هذه التعديات، وما تم من جهود في هذا الملف المهم.

مراقبة الأسعار
وتطرق كذلك إلى ملف مراقبة الأسعار وضبطها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ حتى لا يكون هناك أي نوع من استغلال التجار للأزمة، مكلفا المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن لمتابعة هذا الأمر.

ولفت في هذا السياق إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار عمل المعارض التي تعرض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعارض في المحافظات، وموضحًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية حريص على استمرار هذه المعارض.

من جانبه، تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للمحافظين على جهودهم في ملف توريد القمح. ووعدهم بتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل عملية التوريد، فيما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه دائم التوجيه لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالتنسيق الدائم مع مديري مديريات التموين للتيسير على المواطنين في عملية توريد القمح.

قري الساحل الشمالي
وفي ختام الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرًا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.