وزير التموين: وضع تسعيرة جبرية للسلع في هذه الحالة

قال الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية: نحن في حرب عالمية ثالثة ولكن بشكل آخر، وهناك أزمة اقتصادية عالمية وليست محلية أو إقليمية، مما أدى لارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مستشهدا بتحريك أسعار التأمين على الشحن وغيرها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبشأن وضع تسعيرة جبرية، قال وزير التموين، علي المصيلحي: هذا الأمر فيه خطورة كبيرة، متابعا: لا يمكن وضع تسعيرة جبرية، إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التي يحتاجها المواطن.
وأكد وزير التموين، أن تحديد الأسعار بشكل "جبري" يؤدي لاختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن وضع تسعيرة جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة.
وقال الدكتور علي المصيلحي: الاقتصاد المصري وقواعد السوق ليست بالنضج والقوة مثل الدول التي نمت اقتصاديا، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى التسعيرية الجبرية في بعض الأحيان وبينها أزمة السكر في وقت سابق، ومؤخرا ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحي "الحر".
وأكد الوزير، أن هناك أدوات تلجأ إليها الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك بالفعل إدارة للأزمة على مستوى مجلس الوزراء، للمتابعة أولا بأول بكل ما يتعلق بأزمة الغذاء، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.
جدير بالذكر أن الجلسة العامة شهدت، اقترحا النائب أحمد صلاح الدين أبو الخير، عضو مجلس الشيوخ، تشكيل مجموعة وزارية لمواجهة الأزمة التى تتعرض البلاد لتقليل الوقت وسرعة اتخاذ القرار، مطالبا باتخاذ بعض القرارات مثل تحديد هامش ربح لبعض السلع ووضع تسعيرة جبرية على سلع معينة لبعض الوقت.