جمع 35 مليون جنيه من ضحاياه.. بلاغات جديدة ضد مستريح الكافيهات في الشرقية

حرر عدد من المواطنين بلاغات جديدة ضد مستريح الشرقية، عقب القبض عليه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بجمع 35 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مركز لغسيل وصيانة السيارات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة زيوت السيارات وإدارة الكافيهات مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه.

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون جنيه، وعقب ذلك توقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان.. محامي المتهم: مفيش دليل ضده
محامي مستريح أسوان: خلو الأوراق من أى مستند جنائى أو شيك يدين المتهم| فيديو
عقوبة النصب
وحدد قانون العقوبات عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.