سقوط مستريح جديد بالشرقية جمع 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها في تجارة السيارات

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية شابا عشرينيا في اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من 40 مواطنا؛ بزعم استثمارها لهم في تجارة السيارات، مقابل أرباح شهرية، بمركز مشتول السوق.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بورود بلاغًا من 40 شخصا ويقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من "عادل.ع.أ" 29 عاما عامًا حاصل على مؤهل متوسط ويقيم المطرية القاهرة والسابق اتهامه في عدة قضايا "توظيف أموال" لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 8 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد تلك المبالغ.
جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
جدير بالذكر أنه فور القبض على المتهم توافد على قسم الشرطة عدد كبير من الضحايا لتقديم محاضر جديدة ضده.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
مستريحة الزقازيق.. حبس «ميس بوسي» 4 أيام بتهمة جمع 25 مليونا من ضحاياها
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.