زوجة في دعوى خلع بهدف التهديد: بحبه ولكنه مد إيده للحرام

دعوي خلع بهدف التهديد فقط.. هكذا دفعت زوجة عن سبب رغبتها في رفع دعوي خلع أمام محكمة الأسرة زنانيري، بعدما دفعت الظروف المادية زوجها للسرقة.
انا وزوجي بنحب بعض جدا، تزوجنا عن حب منذ 10 سنوات، وانجبنا طفلين 9 سنوات و7 سنوات، ولكن ضاقت بنا الظروف، واضطرنا للعمل في وظيفتين، بائعين خضار في النهار، وبائعين حمص في الليل.
وأضافت: منذ ذلك الحين، أساء زوجي معاملتي وكنت استحمل وابرر ذلك بأن ظروفه المادية أثرت علي نفسيته، وخاصة أن طلبات أبنائي زادت ولم تستطع تحمل مصاريف الايجار وفواتير الكهرباء والماء والغاز، ومصاريف الأولاد من تعليم ومدارس وغيرها، وكنت استحمل ذلك، وأحاول أن أصبر زوجي بأن الفرج قريب.
واستكملت: كانت حياتنا الزوجية مستقرة إلي حد كبير، حتي لعب الشيطان في دماغ زوجي، ودفعه لمد يده للسرقة، متابعة: في البداية كنت كلما سألته عن مصدر الفلوس الإضافية معه، يقول لي رزق من عند الله، وخاصة أنني أعلم مصدر فلوسه كلها، بحكم عملي معه.
وفي أحد الأيام، أصريت علي معرفة مصدر فلوسه قالي لى أنه سرقها من أحد ركاب المواصلات، هاجمت بشدة ورفضت أن أكل أولادي من فلوس حرام، كان رده "يعني عجبك العيشة اللي احنا عايشنها دي"، تشاجرت معه ووجدته مازال مقتنع بكلامه،
وتابعت: أخذت أولادي وقررت رفع دعوى خلع بهدف تهديده فقط، للردع عن ذلك، علي أمل أن يتراجع عن ذلك واتنازل عن الدعوي وأعود له مرة أخرى، لأنني مازالت أحبه وهو سند وظهري في الحياة وأبو أولادي، كما أن ابي وامي متوفيين، وليس لي سند غيره في هذه الدنيا.

دعاوى الخلع

أكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.

وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.
وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.
وأكدت أن الخطوات تشمل أيضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيهًا واحدًا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله.
وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلًا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.