هل يرتفع سعر الدولار بعد رفع الفائدة؟ رئيس اتحاد بنوك مصر يجيب

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر: "كان حتميًّا رفع سعر الفائدة لعلاج التضخم وفي حال لم يتم اتخاذ قرارات مسبقة وسريعة كنا سنضطر لاحقًا إلى رفع الفائدة بشكل أكبر".

سبب رفع سعر الفائدة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي": التضخم وصل في شهر أبريل إلى 13.1% لذلك كان لا بد رفع سعر الفائدة.

الحد الأدنى لرفع سعر الفائدة
وتابع: رفع سعر الفائدة 2% كان الحد الأدني من جانب البنك المركزي وذلك بهدف كبح جماح التضخم.

تأثير سعر صرف الدولار
وأكد أن قرار رفع سعر الفائدة ليس له علاقة بتحرك سعر صرف الدولار، موضحًا أن ارتفاع وانخفاض أسعار العملات متعلق بسياسة العرض والطلب.

حقيقة شهادة ال20%
ولفت: إلى أن شهادة ال18% مستمرة لمدة عام ولن يكون هناك زيادة عليها، والبنوك لن تطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة 20%.
البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح شهادات ال 20% بعد رفع سعر الفائدة
خبيرة اقتصادية تكشف مدى تأثير رفع الفائدة على سعر العملة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.

أسباب رفع أسعار الفائدة
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002، وجاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.