خبير تكنولوجي: أزمة التضخم عالمية.. وإجراءات البنك المركزي مناسبة للحد من آثارها

قال ياسر على الخبير التكنولوجي ان التضخم الحالى هو ازمه عالمية وليست محلية، مشيرا الى ان الاوضاع الاقتصادية الراهنه تعبر عن ازمة عالمية ولكن اثرها يزداد على الدول الناميه بشكل اوضح ومصر احد تلك الدول ولذلك اتخذ البنك المركزى عدد من الاجراءات التى يراها مناسبة للخروج من تلك الازمة واثار التضخم.
واشار الى ان اثر تلك الإجراءات لايتم ظهورة بين يوم وليلة ولكن قد يستغرق عدة شهور حتى يظهر اثره ونتيجة تلك الحلول موضحا ان قطاع التكنولوجيا مثله مثل باقى القطاعات التى تأثرت بالاوضاع الاقتصاديه والتى حدثت فى العالم كله وابرز اثارها التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
هاشتاج البنك المركزي يتصدر تويتر بعد رفع الفائدة
حازم الببلاوي عن رفع سعر الفائدة: البنك المركزي لديه كل المعلومات ولا يتخذ قرارا منفردا
يذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا.
كما يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت شهر مارس الماضي اجتماعا استثنائيا، أعلنت فيه زيادة بنسبة 1% على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتسجل 9.25 و10.25%.
ومنذ أسابيع، أعلنت البنوك المركزية العالمية رفع سعر الفائدة على عملاتها، خاصة الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة 1% خلال آخر اجتماعاته الشهر الحالي، مع توقعات بمواصلة الزيادة لتصل إلى 2% بنهاية 2022.