وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها بالمالديف طرق تنفيذ الهدف العالمي للتكيف وتمويل المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرتها أمينة شاونا وزيرة البيئة والمناخ والتكنولوجيا بدولة المالديف وذلك على هامش مشاركتها في ورشة عمل إطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ والهدف العالمي للتكيف التي تستضيفها دولة المالديف في الفترة من 16 إلى 17 مايو الجارى، حيث ناقش الطرفان آليات رفع الطموح ودفع الهدف العالمي في المسار نحو مؤتمر المناخ القادم COP27.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن مصر كرئيس لمؤتمر المناخ القادم COP27 ترى ضرورة التحرك في كافة المسارات لإحراز التقدم المنشود، وخاصة مفاوضات الهدف العالمي للتكيف والتي تعني بشكل أكبر الدول النامية والجزرية، وقدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، وضرورة الوصول لاتفاق وتعريف واضح لهذا الهدف، لتسهيل الحصول على التمويل وصياغة تعهدات التمويل التي أطلقتها الدول في مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 لدعم التكيف، مشيرة إلى أن مصر تعقد العديد من اللقاءات مع الوفود المختلفة، وتم عقد اجتماع وزاري الأسبوع الماضي حول آليات التنفيذ، بهدف الوقوف على مختلف الرؤي لتحقيق دفعة قوية لموضوع التكيف، حيث أن صياغة الهدف العالمي للتكيف يتطلب تحديد واضح لاحتياجات الدول النامية والجزرية، والذي سينعكس بالضرورة على الوفاء بالتزامات التمويل.
وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أهمية الخطط الوطنية للتكيف، والتي تضع فيها الدول احتياجاتها ومتطلباتها ورؤى التنفيذ الخاصة بها، ودور ذلك في تسهيل التفاوض حول التكيف، حيث تتفاوت احتياجات ومتطلبات وطبيعة الدول عن بعضها، وحتى داخل الدولة الواحدة، وهذا ما يمكن تحديده بوضوح في الخطط الوطنية للتكيف، ومن ثمة ترجمة هذه الخطط بطريقة تدعم الهدف العالمي للتكيف والأمور المتعلقة بالتمويل، وأيضا دور تحديث استراتيجيات المساهمات الوطنية التي ستقدمها الدول في تحديد احتياجات التكيف للدول خاصة أنها تحوي إجراءات التخفيف والتكيف التي تسعى الدول لاتخاذها.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن اعتبار مؤتمر المناخ القادم COP27 مؤتمرا للتنفيذ هي رسالة واضحة، للتحول من مرحلة وضع السياسات إلى إجراءات تنفيذية على الأرض، لذا لابد أن تتعاون الدول في عرض قصص النجاح والمشروعات المنفذة للتصدي لآثار تغير المناخ، لنوضح للعالم بالنماذج الواقعية إمكانية البدء العاجل في التنفيذ من خلال تكرار تلك المشروعات والتجارب والبناء عليها، على مختلف المستويات، سواء الحلول ذات النطاق المحدود التي تستفيد منها المجتمعات المحلية الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل الصيادين والمزارعين، وعلى مستوى السياسات والبرامج الرائدة من خلال إجراءات الإصلاحات الهيكلية في السياسات الوطنية لدعم رؤى التصدي لآثار تغير المناخ، وأيضا الاستثمارات الضخمة كما يحدث حاليا في مجال الطاقة المتجددة.
وأضافت فؤاد أن تقديم قصص النجاح في مؤتمر المناخ القادم COP27 سيدعم مطالب الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم ويسرع وتيرة العمل المناخي والبدء العاجل في التنفيذ.
ومن جانبها، أشارت السيدة أمينة شاونا وزير البيئة والمناخ والتكنولوجيا لدولة المالديف إلى أهمية اتخاذ مؤتمر المناخ القادم COP27 كفرصة هامة لتوضيح ما يتم من جهود في مجال تمويل المناخ ومتطلبات الدول، باعتباره موضوع ملح للدول الجزرية كالمالديف، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة توفير تمويل المناخ للدول النامية والجزرية، وخاصة التمويل المباشر، فالدول الجزرية مثلا تضطر إلى توجيه بعض قدراتها المالية لمواجهة الكوارث البيئية المفاجئة وتقليل الخسائر والأضرار للمواطنين، ومنها توجيه مخصصات التعليم والصحة لهذا، كما أشارت إلى تجربة بلادها في اتخاذ عدد من الإجراءات مثل توفير المياه في كل جزر المالديف، ودمج المجتمعات المحلية في صون الموارد الطبيعية.
وناقشت الوزيرتان بعض الظروف المتشابهة بين الدولتين في مجال الربط بين السياحة والبيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يعد من المجالات الأكثر تأثرا بتغير المناخ، حيث استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة المصرية في الدمج بين السياحة والبيئة في مصر للعمل على استدامة الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة من قطاع السياحة، من خلال تنفيذ مشروع للسياحة البيئية المستدامة، بالعمل على الاستفادة من المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية، واتباع الممارسات المستدامة، ويتم حاليا العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة لمؤتمر المناخ القادم COP27 إلى مدينة خضراء، لتكون نموذجا يتم تقديمه في المؤتمر إمكانية الربط بين السياحة والبيئة وموضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وزيرة البيئة: فقد الوظائف من أكبر التحديات التي تواجه المرأة بسبب آثار تغير المناخ
وزيرة البيئة: تسريع وتيرة العمل والتحدى الحقيقي في مفاوضات المناخ
واتفقت الوزيرتان على استمرار التباحث بشأن أفضل طرق توفير والاستفادة من تمويل المناخ وتسريع وتيرة العمل على الهدف العالمي للتكيف.