أهم 25 معلومة أعلنها محمد معيط خلال إلقائه البيان المالي بمجلس النواب

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
وجاءت أبرز المعلومات والأرقام التي أعلنها الوزير كالتالى:
-موازنة 2022/ 2023 بإجمالي مصروفات 2 تريليون و71 مليار جنيه وإجمالي إيرادات مستهدفة 1،5 تريليون و18 مليار جنيه.
-زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى 356 مليار جنيه.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
-400 مليار جنيه للأجور و90 مليارًا للسلع التموينية و191 مليارًا لصناديق المعاشات.
-22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة.
-مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
-5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
-7 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪.
-376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9،6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب وزيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪.
-3،5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل و7،8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى.
-18،5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و10،9 مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع فى التأمين الصحى الشامل.
-استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات.
-استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى.. رغم كل التحديات العالمية.
-310 مليارات جنيه للصحة و476،3 مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79،3 مليار للبحث العلمى.
-نعمل على تحقيق مستهدفات طموحة.. فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب.
-نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1،5٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 6،1٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بعجز كلى 12،5٪ فى نهاية يونيه 2016.
- نستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ فى نهاية يونيه 2016.
-وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ خلال الأربع سنوات المقبلة.
-خفض نسبة خدمة الدين إلى 7،6٪ من الناتج المحلى و33،3٪ من مصروفات الموازنة.
-تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو 23،5٪.
-بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع واستكمال التنمية وتحسين معيشة المواطنين.
-إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
-تنويع أنماط الإنتاج وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات.
-6 مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين وملتزمون بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين.
-5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.
-1،5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.