تحسبا لانهيار الدولار.. خبراء اقتصاد يفندون أهمية شراء مصر 44 طنا من الذهب

أثار الإعلان عن شراء البنك المركزى المصرى 44 طنا من الذهب وزيادة احتياطي مصر من الذهب لدى البنك الدولى موجة من التساؤلات حول جدوى هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأكد خبراء اقتصاد أن هذه الخطوة عبقرية لحماية مصر من المتغييرات الدولية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، وما يمكن أن ينتج عنها من انهيار الدولار.
قرارات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة ودعم القطاع الخاص في عيون رجال المال والأعمال.. تجذب الاستثمارات وترفع الاحتياطي النقدي وتوفر العملات الأجنبية.. وانتعاش البورصة "الأبرز"
نيفين جامع: تخصيص 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية لتوفير شنط رمضان للمواطنين
خطوة جيدة
وقال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن شراء البنك المركزى المصرى 44 طنا من الذهب خطوة جيدة، وليس لها علاقة بأزمة الاقتصاد المصرى.
مشيرًا إلى أن الاحتياطى النقدى بالبنك المركزي عبارة عن النقد أى العملات المختلفة من دولار ويورو وغيره إلى جانب الذهب والذى كان يمثل ما بين 5 أو 6% من الإجمالى، والبنك الدولى يقوم بإدارة هذا الاحتياطى "المحفظة" إما بزيادتها أو الحفاظ على أسعاره.

الحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف: شراء الذهب بجزء من الاحتياطى الدولارى خطوة ذكية ليكون فى وضع أفضل فى ظل المتغيرات التى تحدث فى حالة ارتفاع سعر الذهب وانخفاض سعر الدولار على خلفية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى لو طرح الروس الغاز الطبيعى بالروبيل فالضحية فى هذه الحالة سيكون الدولار، وهذا سيشكل خسائر وانخفاض كبير للدولار وبالتالى التأثير السلبى على اقتصاد الدول.
التزامات الدولة
وتابع: "هذه الخطوة ستزيد الاقتصاد المصرى قوة لأن الذهب من الأصول الهامة لمواجهة التزامات الدولة الداخلية والخارجية، إضافة إلى زيادة كمية الذهب وتقليل كمية الدولار تجعل الاقتصاد المصرى فى حالة تعاف خاصة وأن نسبة الذهب وصلت الآن لحوالى 19% من الاحتياطي".

سعر الدولار
وفي نفس السياق قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم - رئيس المنتدى الإستراتيجى للسياسات العامة: إن شراء البنك المركزى المصرى 44 طنا من الذهب هى محاولة لرفع قيمة الجنيه المصرى، وفى نفس الوقت تفادى الانخفاض المتوقع فى سعر الدولار فى ظل المتغييرات العالمية وآخرها الحرب الأوكرانية الروسية وما سيترتب عليها من انخفاض متوقع للدولار، وهو ما يعنى إمكانية حدوث خسائر فادحة لأسعاره.
وأكد أن السياسة التى تنتهجها القيادة السياسية تهدف إلى زيادة الاحتياطى الإستراتيجى ومن بينها الذهب لأن قيمة الاقتصاد وقوته تقاس بحجم المخزون الإستراتيجى من الذهب، وهذا الأمر كانت وضعته أمريكا باعتبارها تمتلك أكبر مخزون إستراتيجى من الذهب.
وتابع: "ليس هناك دخل لصندوق النقد الدولى في هذه الخطوة خاصة وأن التجربة مع صندوق النقد الدولى منذ السبعينيات سيئة عكس تجرِبة الاصلاح الاقتصادى حتى 2019 كانت موفقة بدليل اشادات المجتمع الدولى بالاصلاح واتاحة القروض اللازمة وهو ما يحدد قيمة العملة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو السبب في تماسك الاقتصاد المصري في هذه الفترة وتحقيق معدلات نمو موجبة صلت الى 5،5% ومتوقع وصولها الى 5.9% بنهاية هذا العام رغم المعوقات والحرب الروسية الأوكرانية ورغم أن الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لديها انكماش في إنتاجها المحلي، أي أن إنتاجها أصبح يقدر بالسالب".
إدارة الأزمات
وأشار إلى أن إعلان مجلس الذهب العالمي زيادة البنك المركزي المصري احتياطيه بنحو 44 طنا، ليرتفع احتياطي مصر من الذهب إلى 125 طنا من الربع الأول للعام الجاري ما يؤكد على قدرة مصر على إدارة الأزمات.