جهات إصدار تراخيص الهدم والبناء بقانون تنظيم إدارة المخلفات

نصت المادة (43) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء وعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا.
مهام صندوق النظافة
ونصت المادة 35 من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية:
1 - حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون.
2 - المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
3 - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقًا لحكم المادة (25) من هذا القانون.
4 - الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة.
5 - عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها.
6 - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون.
7 - أي موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المادة 34 من هذا القانون في المحافظة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذًا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
ونصت المادة 12من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب على أن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي:
1 - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2 - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.
وضع حجر أساس مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بتكلفة 170 مليون جنيه بأسيوط
3 محظورات في قانون تنظيم إدارة المخلفات.. تعرف عليها
التراخيص والتصاريح

3 - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.